عاد الجدل حول مستقبل لبنان الإقتصادي واحتمال انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية إلى الواجهة مجدداً. هذه المرّة تضاعفت المخاوف نتيجة خلاصة ورقة اقتصادية متخصّصة وضعها الاقتصادي توفيق كسبار، بدعم من مؤسسة "كونراد آديناور" و"بيت المستقبل"، تحت عنوان: "الأزمة المالية في لبنان".
تتوقع الدراسة أن يشهد لبنان أزمةً اقتصادية ومالية مدمرّة، تتخطى بأشواط عواقب الأزمة المالية التي شهدها البلد سابقاً، وقد تؤدي إلى انخفاض حاد في دخل الأسر وثرواتها، وزيادة حادة في حالات الإفلاس والبطالة، وضبابية حول المستقبل ما سيدفع بعشرات الآلاف من المواطنين إلى الهجرة.
تتضمّن الدراسة خمسة أبواب تفصيلية، نشرتها جريدة "الأخبار" كاملة على حلقتين متتاليتين، توضح أسباب تردي الأوضاع المالية والنقدية في لبنان وتلك الآيلة إلى نشوء أزمة مالية قد تؤدي إلى انهيار اقتصادي، فضلاً عن سرد وتحليل سلوك الحكومات المالية خلال السنوات الأخيرة وواقع المصارف. بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الحلولٍ والمعالجات الضرورة والآنية لتجنب الكارثة، أهمها: أولاً، أن يعلن مجلس الوزراء صراحة نيته وضع سقف لعجز الموازنة يبلغ بحده الأقصى مثلاً 4 مليارات دولار لعام 2018 ويلتزمه. وثانياً: إخضاع سياسات مصرف لبنان للتحقيق والمساءلة.
ما انطوت عليه الدراسة من تحذيرات حول مستقبل البلاد المالي والنقدي بدأت تنكأ جراح اللبنانيين المثقلين بالخوف. وعليه، حاولنا الاتصال بالخبير الاقتصادي توفيق كسبار لطرح أسئلة وهواجس تتردد على ألسنة المواطنين، إلا أنه رفض التعليق مكتفياً بالقول: "نحن لم نقل في الدراسة أن انهيار اللّيرة اللبنانية سيحصل غداً أو بعد غد، فهذا الأمر لا يستطيع أحد التكهن به. إنما ما أشرنا إليه هو أن البلد مقبل على أزمة مالية ونقدية خطيرة يجب التنبه إليها واستدراكها".
وأضاف: "أنا طرحت قراءتي للواقع الاقتصادي في البلد وقدمت الحجج والأرقام. يمكن لأي شخص أن يُبدي اعتراضه أو موافقته عليها، ولكن لا بد من أن يكون موقفه مدعماً بالحجج والأرقام أيضاً".
لا يختلف رأي الخبير الاقتصادي إيلي شويري عن رأي كسبار. يبدأ شويري حديثه بالقول: "لا نريد أن نضفي مزيداً من السوداوية ولكنّه الواقع"، موضحاً أن "الحديث عن انهيار اقتصادي متحمل ليس ابن ساعته، فنحن نحذّر منذ مدة من كارثة على مستوى الوطن في حال استمرت السياسة المالية على ما هي عليه من دون إحداث تغييرات جوهرية فيها".
ويشرح: "إن الاستثمار يحتاج إلى فوائد متدنية، ولكن السياسة المعتمدة القائمة على دعم ثبات سعر صرف الليرة دفعت بالمصرف المركزي إلى تقديم الدعم للمصارف في كل حين مما جعله يفقد معظم احتياطه"، مضيفاً أن "ثبات الليرة يقوم بالأساس على الاحتياط بالعملات الصعبة، وذلك لا يؤمّن إلا عبر الاستدانة وهو ما بات مستحيلاً نتيجة للديون الكثيرة التي أصبحت متراكمة على لبنان، أو عبر الصادرات وهو أمر صعب تحقيقه مع تراجع حجم الصادرات لدينا، أو عبر الاستثمارات الخارجية والتحويلات، وهي خاسرة أيضاً لأن الواقع اللبناني ليس جاذباً لرؤوس الأموال. كل تلك الوقائع تعكس احتمالاً واحداً وهو الانهيار الاقتصادي السريع إذا ما تحرك المصرف المركزي والحكومة اللبنانية واتخذا تدابير احترازية استباقية".
ويُشدّد شويري على أن "الأخطار المحدقة بالليرة اللبنانية ليست نتيجة ظروف إنما نتيجة سياسة مالية، لذلك وصلنا اليوم إلى عجز في ميزان المدفوعات في ظل استمرار الهدر والفساد والسرقة واعتماد سياسة التسليف النقدي وخنق القطاع الخاص. من هنا، لا بد من العمل على تصحيح المسار الاقتصادي عبر وضع سياسات نقدية ومالية واقتصادية جديدة وشفافة".
إلى ذلك، حاولنا الاتصال بـنائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين للوقوف على رأيه من الدراسة الاقتصادية المذكورة، إلا أننا لم نوفق.
يُذكر أن الورقة الاقتصادية ستناقش في حلقة مغلقة مع مجموعة من الخبراء والمعنيين في 19 من الشهر الجاري في فندق "سوفيتيل لوغبريال"، الأشرفية.
(ساندي الحايك - خاص "لبنان 24")