مضت عشرة أيام من مهلة الشهرلصدور قرار عن المجلس الدستوري المتعلق بتعليق مفعول قانون الضرائب الذي طعن في دستوريته حزب الكتائب.
ووفق خبير دستوري فإن المجلس الدستوري الذي حدد جلسة له في 15 ايلول للبحث في قرار الطعن، يجد نفسه أمام أربعة احتمالات:
- أولاً، أن يرد الطعن برمته حتى لو علق تنفيذه، فهو غير مقيد بالموقف الذي اتخذه سابقاً، لأن قرار وقف التنفيذ مؤقت.
- ثانياً، أن يبطل القانون كلياً.
- ثالثاً، ان يبطل جزئياً القانون، أي أن يبطل بعض المواد في القانون التي يرتأي أنها تتعارض مع أحكام الدستور أو المبادئ الدستوري العامة.
- رابعاً، ألا يكتمل النصاب خلال مهلة الشهر وتقطع المدة، عندها يعتبر القانون نافذا وساري المفعول وخارج دائرة الإبطال.
ورداً على سؤال عن امكانية أن يبطل المجلس الدستوري فرض الضرائب الواقعة على المصارف، يقول الخبير الدستوري نفسه أنه اذا اخذ المجلس الدستوري قراراً بإبطال المواد المتصلة بالمصارف فهذه مشكلة، وبصرف النظر عن البعد الدستوري، فهناك البعد الاجتماعي والعدالة الضريبية، بمعزل عن أنه إذا كان ثمة من انجاز تحقق فهو اقرار فرض ضريبة على المصارف. فإذا أبطلت هذه المادة حصراً، عندها سيكون المجلس النيابي ملزما بقرار المجلس الدستوري، لكن في الوقت نفسه لا بد للبرلمان أن يلجأ الى مقاربة أخرى تعيد فرض الضرائب على المصارف بعد دراسة تؤمن دستورية الخطوة لأنه لا يجوز فرض ضرائب على الفقير لتمويل السلسلة.
واذ أشار الخبير الدستوري نفسه الى أن لا وحدة حال بين قانوني السلسلة والضرائب، استبعد في الوقت نفسه أن يبطل قانون الضرائب كلياً.