تجري أحاديث كثيرة في الكواليس عن الوضع الحكومي المهترىء، وسط تحديات مصيرية باتت تهدد نجاح العهد جراء اﻻهتزاز القوي الذي كاد يطيح بالتسوية السياسية التي أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل الحكومة الحالية.
ولعل المثال الفاقع هو علاقة التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التي باتت على شفير اﻻنهيار الكامل، جراء إختزال قرارات وتعيينات الحكومة باتفاق جبران -نادر فقط.
ﻻ يقتصر اﻻمر عند امتعاض قواتي بل يتعداه ﻻطراف أخرى باتت ترى أن الأوضاع ما عادت تسير بالشكل السليم، ولعل ما زاد في "طنبور" الحكومة نغما المعلومات المسربة حول نقاش دائر بين ثنائية الحكم الناشئة عبر "جبران -نادر" متعلقة بدراسة إمكانية التمديد لمجلس النواب.
تفيد مصادر سياسية بأن الرئيس نبيه بري تنبه للأمر بعدما تأكدت معطيات كانت مجرد شكوك تحتاج لبراهين، بأن طرفا الثنائية يرغبان بتأجيل موعد اﻻنتخابات النيابية المقبلة ، فسارع "أبو مصطفى" للحديث عن مخاطر الخيار المطروح خلال النهار النيابي المفتوح واستكمل النقاش حوله في جلسة مسائية، قبل أن تنهال عليه اﻻتصالات للاستفسار عن ماهية اﻻسباب التي دفعته لفتح النار باكرا.
وفق المصادر عينها، فإن رفض الرئاسة الثانية كما إشارة السيد حسن نصرالله في خطابه اﻻخير هو ترجمة فعلية لرفض الثنائية الشيعية نهائيا مجرد البحث بالموضوع كما ضرب النقاش من مهده.
بعض الرؤوس الحامية ﻻ تبدو بوارد التخلي عن عنادها الشديد في هذا الملف رغم التنبيهات الكثيرة من اﻻثمان الباهظة شعبيا، ولعل اﻻخطر ما تم تسريبه خلال الساعات الماضية عن أفكار متداولة بفرض أمر واقع، بما فيه اللجوء إلى خيار تطيير الحكومة الحالية والإتيان بحكومة جديدة ونيلها الثقة.
أولياء اﻻمر، يدركون بأن ليس باليسير تمرير التمديد للمجلس النيابي إلا بمعطيات تفرضها وقائع سياسية مغايرة، على غرار تطيير الحكومة أو إحداث أزمة حكم، ما سيصرف النظر عمليا عن اﻻنتخابات النيابية في أيار المقبل وإستهلاك المهلة الزمنية المتبقية.