يوم غدٍ الإثنين لن يكون كباقي الأيام، لا في ساحة النجمة، حيث يعود نواب الأمة إلى درس ما تقدّمت به الحكومة من تعديلات على قائمة الضرائب، بعدما عطّل المجلس الدستوري القانون، الذي بموجبه كانت ستموّل السلسلة وغير السلسلة، على حدّ ما جاء على لسان قيادات في هيئة التنسيق النقابية والإتحاد العمالي العام، اللذين باشرا منذ اليوم التحضير لمواجهة حتمية، في حال لم تأخذ الضرائب الجديدة في الحسبان مصالح الناس ولم تراعِ الطبقات الفقيرة، التي تتأثر بالضرائب المباشرة أكثر من الطبقات الميسورة.
وهذه المواجهة لن تقتصر على إضراب من هنا وإعتصام من هناك، بل سيكون الشلل شاملًا، وسينضم إلى الإتحاد والهيئة هذه المرّة قطاعات لم تشاركهما حركتهما الإحتجاجية من قبل، ومن بينها جمعيات الحراك المدني كـ"بدنا نحاسب" و"طلعت ريحتكن".
وهذا الأمر يدرك أبعاده جميع من سيحضر إلى ساحة النجمة غدًا، من نواب ووزراء، وهم سينكبّون على مناقشة التعديلات الحكومية على وقع التهديد باللجوء إلى الشارع، الذي لن يرحم هذه المرّة، فضلًا عن أن هاجس الإنتخابات المقبلة سيكون حاضرًا، وبقوة، على مقاعد النواب، الذين سيجدون أنفسهم مضطرّين إلى التشريع بما يتلاءم ومصالح الناس، من دون أن يكون ذلك بالطبع على حساب الإخلال بالتوازن المالي في البلاد، الذي لا يحتمل أي خضّة قد يكون لها إرتدادات سلبية جدًا على وضعية خزينة الدولة والوضع المالي في البلد، من دون أن يعني ذلك أن وضع الليرة غير مستقر، وهذا ما أكده أكثر من خبير مالي وإقتصادي.
وبغضّ النظر عما ستسفر عنه جلسة الغد فإن الجو العام في البلاد لا يوحي بأن ثمة إستقرارًا على مستوى الأمن الإجتماعي الناتج عن قلق مستمر ومزدوج، سواء لدى السلطة السياسية أو لدى الطبقة العاملة. وهذا الأمر يعود في مسبباته إلى الوضع الإقتصادي المتعثر نتيجة عدة عوامل، من بينها الوضع السائد في المنطقة، والذي كانت له تأثيرات سلبية على وضعية لبنان، تضاف إلى الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اللبنانيون، على رغم بعض الخطوات الخجولة التي تحققت منذ إنتخاب رئيس الجمهورية، ومن بينها إقرار قانون جديد للإنتخابات وما فيه من نواقص وثغرات كان من الممكن تلافيها، فضلًا عما يُحكى عن قرب إقرار الموازنة العامة وما سيتمّ التوافق عليه سياسيًا بالنسبة إلى عقدة قطع الحساب.
كل هذه القضايا ستكون حاضرة غدًا في مجلس النواب، وسيكون على كتف نواب الأمّة حمل ثقيل، خصوصًا إذا ما تمّ التغاضي عما يُطالب به العمال والموظفون من حقوق، سواء من خلال تثبيت السلسلة كواقع أصبح أمرًا مفروغًا منه، أو من خلال عدم تحميل الطبقات الفقيرة والوسطى مسؤولية إنقاذ المالية العامة للدولة من خلال ضرائب مباشرة وعدم قطع الطريق على الفساد والفاسدين.
يوم الإثنين في 9 تشرين الأول سيكون يومًا مفصليًا في تاريخ الحركة السياسية المتداخلة فيها عوامل ضاغطة لا يُستهان بها، وسيكون توقيت ساحة النجمة مضبوطًا على ساعة المطالب العمالية... ولكل حادث حديث.
(*) ساحة النجمة