"ان غداً لناظره قريب"، فجلسة مجلس الوزراء على الابواب ولا شيء تبدل أو حصل في العمق.
فلا الاتصالات أفضت الى انضاج تفاهم حول الآلية التي يجب ان تتبع من الآن فصاعداً في مجلس الوزراء، ولا الحلحلة تطفو على السطح لتسهيل حياة الناس ومصالحهم والشؤون الوطنية العليا وشجون الدولة.
وقد احتلت مشكلة النفايات الواجهة لتضيف الى سلسلة العقد واحدة قد لا يكون حلها متاحاً في الامد المنظور لأكثر من سبب، بينها ان مجلس الوزراء معطل و"نقطة على السطر".
وتؤكد مصادر نيابية مطلعة لـ"لبنان 24" ان "لا اتفاق على أي شيء بالنسبة الى عمل مجلس الوزراء، وهي تتوقع ان يتكرر سيناريو شبيه بما حصل في الجلستين الاخيرتين مع فارق بسيط ان التصعيد الكلامي والميداني قد لا يبلغ الحد الذي كان عليه في الايام القليلة الماضية. فهو لا يحقق أكثر مما تحقق ولا يبدل في المعادلة قيد انملة".
وتشير المصادر عينها الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري "سيذهب الى نهاية المطاف في عدم السماح لمجلس الوزراء بالسقوط، وفي ذلك أكثر من اشارة بينها ان "حزب الله" لا يريد اسقاط الحكومة لكنه يتفادى قول ذلك للعماد ميشال عون بالمباشر، وبكلام صريح ترك لحليفه ان يقوم بأمر مماثل".
وتوضح ان المسؤولين في "التيار الوطني الحر" ينفون ان يكونوا ربطوا بين موضوع تشريع الضرورة وبين الاتفاق المسبق على النفط والغاز، الا انها تؤكد ان "ما نقل عن المتابعين المطلعين يرجح ان يكون العونيون اشترطوا تسريع المناقصات الخاصة بهذه الثروة الدفينة في المياه الاقليمية مقابل تسهيل التشريع الذي يجب ان يتضمن ايضا قانوني الانتخاب واستعادة الجنسية".
الا انها ترى أنه "اذا سارت أمور الحكومة فإن تشريع الضرورة سينطلق والعكس صحيح"، موضحة ان "التيار الوطني" كان رأى ان لا ضرورة للاجماع بين الوزراء لاتخاذ القرارات بل يكفي الاتفاق بين الكتل الاساسية وها هو اليوم يطالب بالاجماع.
في المقابل تقول المصادر عينها أن ازمة النفايات ستتعاظم. فلا الحكومة قادرة على ان تحلها سريعاً، هذا اذا لم يكن التعطيل سيستمر مما دفع ببعض المسؤولين الى الاشارة الى ان احتمال البحث عن حلول مؤقتة سيكون الوحيد المتاح واسهلها رمي النفايات فوق أرض فسيحة أو قرب الشواطى،ء بما يذكر بجبال صيدا وبرج حمود والنورماندي، وهو ما ترفضه كل المرجعيات والاوساط والهيئات على مختلف الصعد.
وفي انعكاسات الاتفاق النووي الايراني على لبنان تشير المصادر عينها الى ضرورة ترقب اكثر من عامل اهمها:
-الصراع الداخلي بين الاصلاحيين والمتشددين في ايران.
-موعد اقرار الاتفاق في الولايات المتحدة.
-التأكد مما اذا كانت هناك تفاهمات من تحت الطاولة أو لا.
وفي مطلق الاحوال تتابع المصادر ان الملف اللبناني "يبقى الاسهل"؛ فالحروب مستمرة في سوريا والعراق واليمن، مما يعني انه اذا كان هناك اتجاه لانضاج تفاهم حول الرئاسة اللبنانية فهو أول ما ينطبق على ما أعلنه البطريرك الماروني الذي أشار الى ان الرئيس سيكون من خارج 8 و14 آذار.
وهي تشير الى انه اذا لم ينتخب رئيس حتى الخريف المقبل فان التشريع لن ينطلق مما يعني ان الدولة اللبنانية ستغرق أكثر فأكثر في الاهتراء.
ولا تستبعد المصادر ان تتفاقم المشاكل في وجه اللبنانيين مسؤولين وسياسيين وفعاليات ومواطنين، ومن بينها ان تصل الامور الى حالة سيئة بالنسبة الى تسديد رواتب القطاع العام...الامر الذي سيفرض التسريع بانتخاب رئيس للجمهورية.
("لبنان 24")