على مدى يوم طويل أنجزت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان أمس المراجعة النهائية لموازنة العام 2018 بحضور وزير المال علي حسن خليل وفريقه وبمشاركة وزير التربية مروان حمادة وحضور سريع لوزير الاشغال يوسف فنيانوس. وتمكنت من إنجاز النقاط العالقة على مدى يوم كامل، علما أن النقاش كان من المفترض أن يستمر يومي الاثنين والثلاثاء.
وانكبت الدوائر المختصة في المجلس النيابي وفريق وزير المال مساء أمس لصياغة ما تم الاتفاق عليه وادخال التعديلات اللازمة على الموازنة تمهيدا لانعقاد الهيئة العامة يومي الاربعاء والخميس.
وقد ابقت لجنة المال المواد التي سبق أن وردت في موازنة العام 2017 على حالها. وناقشت في التعديلات التي لها علاقة بالجداول ولا سيما ما يتصل بنقل مبالغ مقترضة من بند الى بند، ومن ثم انصرفت إلى مناقشة مواد الموازنة.
وبحسب مصادر نيابية، فإن المادة الخامسة التي لا علاقة لها بالاقتراض استحوذت على نقاش مطول، وتحديدا في ما خص الفقرة الاولى حيث طالبت اللجنة بالاقتصار على العجز المقدر في تنفيذ الموازنة، علما ان الحكومة كانت قد أوردت في نص هذه الفقرة العجز المقدر في تنفيذ الموازنة والخزينة. وقد ترك هذا البند لحسمه في الهيئة العامة. أما في ما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة الخامسة المتعلقة باصدار سندات خزينة بالعمولات الاجنية بحدود مبلغ يتجاوز 6 مليارات دولار اميركي، لتمويل العجز واجراء عملياتswap بناء على طلب مصرف لبنان، فبُحثت بعمق أيضاً، ولا سيما أن الحاجة الفعلية لتمويل العجز هي 4 مليارات ونصف، وما تبقى هو بناء على طلب البنك المركزي الذي يعتبر أن الحاجة الفعلية هي 7 مليار و 600 مليون.
وأبدى عدد من أعضاء لجنة المال قلقاً من أن يؤدي هذا البند الى زيادة الديون بالعملات الصعبة، وطالبوا بالتعاطي مع هذا الموضوع بحذر، خاصة أن المجلس النيابي قرر في التسعينيات ألا يتجاوز الدين بالعملات الصعبة لـ 50% من الحجم العام للدين. واعتبر نواب آخرون أن هذا الامر غير كاف ويجب ألا يقتصر الأمر على تحديد النسبة، إنما يجب تحديد المبالغ بصورة محددة. ما تقدم، أدى إلى تشعب النقاش بحيث طال سياسات الحكومة تجاه المؤسسات المختلفة على اعتبار، أن هذا الامر قد يشكل تماديا في الدين الخارجي لا يمكن ابتلاعه إلا في ضوء تحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة وتحسين أداء الدولة وتحديدا في ما له صله بتعيين الهيئات الناظمة للمؤسسات كافة، وقد ترك هذا الموضوع ايضاً للهيئة العامة.
وأشارت مصادر نيابية إلى أنه خلال البحث في المادة المتعلقة بالاساتذة والمؤسسات الخاصة وتطبيق سلسة الرتب والرواتب لناحية الدرجات الست والزام المؤسسات الخاصة بدفعها انطلاقا من وحدة التشريع، قدم وزير التربية صيغة مقترح تقوم على تقسيط السلسلة على ثلاث دفعات، بحيث تدفع أول دفعة (درجتان) 1/10/2018، الدفعة الثانية (درجتان استثنائيتان)1/10/2019 والدفعة الثالثة (درجتان استثنائيتان) وتنتهي في 1/10/2020، على أن يعتبر 1/10/2018 تاريخا يقضي أساسا بالمدارس الخاصة ان تضيف عند حدوده الدرجات الست كاملة لمن يستحقون. لكن هذه الصيغة لم يتم تبنيها فترك الموضوع عالقاً.
وألغيت المادة 36 التي تحدد الحد الاقصى للمساعدات والمنح المدرسية والتعليمية التي تقدمها كافة الادارات العامة والبلديات واتحاد البلديات. وجمدت المادة 38 المتصلة بزيادة 3 سنوات خدمة للقوى المسلحة لاعطائهم الحق بالحصول على المعاش التقاعدي واستبدلت بالعمل على اقتراح قانون خاص بالموضوع. وجرى الاتفاق على أن يبقى صندوق التعاضد الخاص بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية مستقلا.
اما المادة 43 التي لها علاقة بالمتقاعدين فأخذت نقاشا طويلا لجهة كيفية تطبيق الزيادة المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 46/2017 التي تشير بحسب اقتراح وزارة المال إلى ان "تطبق على معاشات المتقاعدين متوسط الزيادة المئوية التي حصل عليها الموظف المماثل في الخدمة الفعلية". فما تم الاتفاق عليه في هذا الشان هو تأكيد حق المتقاعدين بالـ85% من قيمة الزيادة على الراتب للموظف الذي هو في الخدمة الفعلية، والغاء متوسط نسبة الزيادة على أن تأخذ وزارة المال في الاعتبار احتساب كل زيادة على كل راتب على حدة.