بغضّ النظر عن عدد العونيين الذين نزلوا إلى الشارع بالأمس، وما قيل وما لم يقل، المهمّ في نظر القيادات في "التيار الوطني الحر" أن القاعدة لا تزال "حاضرة وناضرة" لتلبية نداء "الجنرال"، وإن كان شعار استعادة حقوق المسيحيين لا يزال يستهوي العدد الأكبر من العونيين المتحمسين، وهو شعار مطّاط يحمل الكثير من العناوين.
وقد تكون القرارات التي اتخذها وزير الدفاع الوطني لجهة التمديد للقادة الأمنيين، وبالأخص لقائد الجيش بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير، بعدما طفح الكيل ولم يعد من الجائز بعد اليوم السكوت عما يحصل من تهميش لدور أكبر كتلة نيابية مسيحية. فما بعد 12 آب ليس كما قبله، وهذا يعني أن التحرك العوني في الشارع مستمر بما يشبه "التسونامي"، إلى أن تستقيم الأمور ويحصل العونيون على مرادهم ويعيدوا التوازن إلى الكثير من الأمور، وإلى انتظام الحياة السياسية وعودة الشراكة الحقيقية إليها.
هذا من وجهة نظر من يقف في "الصف البرتقالي. أما الذين يقفون وراء الألوان الأخرى، وفي مقدمها "الأزرق" فلا يرون في التحرك العوني سوى المزيد من التخبط تماماً كحال غريق كلما "بلعط" كلما زاد غرقه.
وقد يجاري هؤلاء في ما خصّ النزول إلى الشارع حلفاء "التيار" الاستراتيجيون، وفي طليعتهم تيار "المردة"، الذي لم يرَ موجبا لنزلة الشارع في هذه الظروف الحرجة والحسّاسة والخطيرة، وأن استرجاع حقوق المسيحيين لا تكون بهذه الطريقة.
ويذهب أخصام العماد ميشال عون إلى أبعد من ذلك حين يسألون جميع الذين لبّوا النداء: ألم يكن الأجدى النزول إلى الشارع للمطالبة بانتخاب رئيس للجمهورية، مستدركين بأنهم حتماً سيطالبون بانتخاب الجنرال عون رئيساً منقذاً، وهذا أمر طبيعي. إلاّ أن ما هو غير طبيعي أن يستمر التعطيل للمرة الـ 27 بسبب مقاطعة نواب تكتل "التغيير والاصلاح" وحلفائهم إذا لم يضمنوا فوز "الجنرال".
ويسأل هؤلاء: لو لم يكن العميد شامل روكز صهر العماد عون فهل كانت الدنيا قامت ولم تقعد من أجل أن يُعيّن قائداً للجيش، وهو من بين أكفأ الضباط؟
أما السؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح: ماذا بعد؟
الأوساط العونية تقول أن تحرك الأمس لم يكن سوى "بروفا" لما هو آتٍ، وسيكون له وقع الصاعقة.
أما الذين هم على خصومة مع "الجنرال" فيقولون: هذا هو السقف المسموح به. لا أكثر ولا أقل.
أما الذين يقفون لا مع هذا ولا مع ذاك، وهم الأكثرية من الشعب اللبناني، فيقولون للجميع: كفى قبل أن تأكلنا النفايات!
("لبنان 24")