يترقّب الطرابلسيون نتائج التحقيق في قضية الرتيب في قوى الامن الداخلي المتهم بقتل المواطن نزيه حمود، وتأمل عائلة الضحية أن يصدر عن المحكمة العسكرية حكمّ منصف، ورغم ان المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان أبدى تعاطفاً شديداً مع اهل الضحية، الا أن شبح "لفلفة" القضية الذي يحوم  حول بيت "نزيه" يقلق منام أرملته "يسرا" التي لن تهدأ قبل ان تثأر بعدالة القضاء لزوجها "المغدور". 

وكان  فريق "Tripoli Bikes" قد دعا الى مسيرة سلمية نفذها عصر اليوم انطلقت من مدخل طرابلس نحو ساحة النور والتي شارك فيها ابناء طرابلس والشمال، وجرى عرض مجموعة من المطالب المحقّة التي تضمن مستقبل عائلة الفقيد، وشددوا على تطبيق القانون بحق "القاتل" ورفض اي نوع من انواع المفاوضات مبديين حرصهم على عدم التصعيد الى حين صدور الحكم.


وما لا شكّ فيه أن اللبنانيين الذين وصل اليهم صدى الجريمة، دخلوا كالعادة في دوامة التوقعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ففي حين ابدى البعض ثقة بالغة في الاجهزة الامنية والقضاء، اعتبر البعض الآخر ان الحكم في لبنان لا يتمّ بعد المداولة، وانما بعد "الواسطة"! ورغم أنّ عددا من المواطنين حمّل الضحية مسؤولية عدم امتثاله للحاجز الأمني، الا ان الغالبية العظمى في عاصمة الشمال شددت على ضرورة ان يأخذ القانون مجراه مطالبين بإنزال اقصى العقوبات بحقّ "قاتل نزيه"!

وفي سؤال حول العقوبة التي يفرضها القانون على مطلق النار في مثل هذه القضية، أوضح المحامي ومنسق قطاع المحامين في تيار "العزم" الاستاذ ممتاز معرباني انّ المادة 547 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على ان من قتل انسانا قصدا عوقب بالاشغال الشاقة من خمس عشرة الى عشرين سنة، وفي حالة المغدور نزيه حمود، فإن توافر عناصر القصد في هذه الجريمة تثبتُها التحقيقات ويعاقب القاتل على اساسها، واما في حال انتفاء عنصر القصد في هذه الجريمة، فتكون العقوبة ابتداء من خمس سنوات مع الاشغال الشاقة.

لم يشأ "معرباني" استباق التحقيقات، وأكّد على ضرورة انتظار نتائجها، مشيرا الى أن القرار النهائي سيصدر عن المحكمة العسكرية الدائمة نظرا الى ان المدعى عليه هو عنصر في قوى الامن الداخلي. وأما عن التعويض على العائلة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بها جراء هذه الجريمة النكراء، فإن لاهل الضحية حق اللجوء الى القضاء العدلي لأن صلاحية القضاء العسكري تنتهي عند لفظ العقوبة. 

ومن جهته فقد رأى المحامي توفيق حسام المصري ان ما ارتكبه المغدور قد يبدو مخالفا للقانون، لكنّ عنصر الحاجز الأمني غير مخوّل قانونيا بإطلاق النار دون أمر مباشر وخاصة ان الوطن يمرّ بحالة ثابتة من الاستقرار الامني.

لا يجزم "مصري" ان يكون الحكم القضائي في ملف "حمود" منصفا، او ان تكون العقوبة موازية لحجم الجريمة التي ارتكبت، مستندا الى التجارب السابقة مع المحاكم العسكرية في قضايا مشابهة، ولكنّه يؤكد على ضرورة التمسك بالثقة بالمؤسسات القضائية، آملا ان تكون هذه القضية فرصة لتطهير السلك العسكري من بعض "الموتورين" لإعادة بناء اجهزة الدولة من جديد وترميم علاقتها المحتقنة مع اللبنانيين.
إذا، لا تزال التحقيقات مستمرة، ومدينة طرابلس "على نار"، وبانتظار ان يقول القضاء كلمته، يخشى الطرابلسيون لعبة التدخلات السياسية، وممارسة الضغوطات على ارملة نزيه حمود فيضيع الحق والحقيقة ويبقى نزيه الوحيد الذي عوقب على فراره بالموت، فهل يفرّ الجاني بفعلته بلا عقاب؟؟