لا تزال محور أخذ ورد، المادة 79 من القانون الوارد بالمرسوم رقم 9341 المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي التي تعطي الحق لجمعية أو مؤسسة متخصصة ومستقلة بإعطاء الـ Domain Name.
لم تبت في جلسة اللجان المشتركة اليوم المادة 79 التي تنظم الجهة اللبنانية المخولة اعطاء الموافقة على الاسم للذي سيشغل موقعا الكترونيا في نطاق.lb او اي نطاق له علاقة بالدولة اللبنانية.
فقد شهد اجتماع اللجان المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي وجهتي نظر حيال الموضوع:
1- وجهة النظر الأولى تقول بضرورة أن تولج المسألة إلى جمعية خاصة، هي عمليا قائمة بعد الموافقة التي حصلت عليها من المرجعية الدولية "الايكان" for Assigned Names and Numbers ICANN وهي منظمة غير ربحية تأسست عام 1998 يقع مقرها في كاليفورنيا وهي مختصة بتوزيع وإدارة عناوين الاي بي وأسماء المجال وتخصيص أسماء المواقع العليا (ومثال ذلك .com, .info وغيرها؛ ولها وظيفة إدارة الموارد الرئيسية للبنية التحتية للشبكة مثل الحواسيب القاعدية root servers.. تولت هذه المهمة في مرحلة معينة الجامعة الاميركية، لينتقل الأمر إلى نبيل ابو خالد مسؤول جمعية "LINK" لبنان التي حصلت بدورها على ترخيص من ICANN وتعمل من دون إطار قانوني في لبنان. وفي السياق طالب بعض النواب باعتبار هذه الجمعية قائمة وشرعنتها واعطائها علما وخبراً، لا سيما أنها قدمت في السنوات الماضية خدمة تسجيل أسماء المواقع مجانا للعموم.
2- أما وجهة النظر الثانية فتقول بضرورة إنشاء جمعية تراعي قانون الجمعيات تحصل على تصريح من وزارتي الداخلية والاقتصاد وتتمثل فيها الوزارات وهيئات المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الموضوع كالنقابات والمهن.
علما أن نص الذي عدلته اللجنة الفرعية على مشروع الحكومة يقول إنه يمكن لوزارة الاتصالات أن تتولى مباشرة عبر إدارتها منح وإدارة اسماء المواقع المتعلقة بالنطاق.LB وبالنطاق.لبنان، وبأي نطاق آخر يتعلق بالدولة اللبنانية كما لها أنن تولي الهيئة المنظمة للاتصالات هذه الصلاحية ولها أيضا ان تعين جمعية أو مؤسسة خاصة او شركة للقيام بمنح وادارة اسماء المواقع وفق ما تقدم، وذلك بعد التحقق من استيفائها الشروط بموجب دفتر شروط تضعه الوزارة وبعد استدراج عروض لاختيار الأكثر جدارة بينها، كما يجب على الجهة المخولة منح وإدارة اسماء المواقع، ان تستوفي الشروط المفروضة من قبل المراجع الدولية بتسجيل مواقع الانترنت وعليها أن ترفع تقريراً سنوياً عن نشاطها إلى وزير الاتصالات. بيد أن وزير المال علي حسن خليل كان قد تقدم بنص حيال المادة 79 "تنشأ جمعية لا تتوخى الربح من مندوبين عن وزارات الاقتصاد والاتصالات والعدل والمالية والهيئة الناظمة للاتصالات ونقابتي المحامين والمهندسين وجمعية المصارف وغرفة التجارة والصناعة وثلاثة ممثلين عن الجمعيات العاملة في هذا الاختصاص وتتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد. وتكون مهمتها منح وإدارة اسماء المواقع المتعلقة بـ .LB و بالـ .النطاق لبنان وبأي نظاق آخر يتعلق بالدولة اللبنانية، على أن تعمل الجمعية بما ينسجم مع المعايير الدولية المنظمة لهذا القطاع، ويحول فائض الواردات التي تحصلها الجمعية وفق الاصول إلى حساب الخزينة".
مع ذلك. بقيت المواقف على حالها. اعتبر بعض "أصحاب السعادة" أن اعتماد جهة واحدة سيكرس الاحتكار. في حين أكد البعض الآخر أن هناك امكانية قانونية للترخيص لجهتين.
وفي المحصلة، جرى الاتفاق على إحالة الموضوع إلى لجنة فرعية برئاسة النائب نديم الجميل بالتعاون مع وزيرة التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال عناية عز الدين لاستكمال البحث في المادة 79 بشكل علمي بحضور أبو خالد على أن تنتهي اللجنة إلى تقديم اقتراح يوفق بين الاقتراحات المختلفة الى اللجان المشتركة في جلسة الثلاثين من الشهر الجاري من أجل البت بالمادة بسرعة بعيدا عن التسرع، لا سيما أن المشروع جرى تصديقه في الجلسة السابقة.