مائدة بري بين الطبق السياسي و"المازات"

تعقد طاولة الحوار التي دعا إليها الرئيس نبيه بري يوم التاسع من أيلول الجاري بجدول أعمال فضفاض، يتضمن كلّ شيء إلّا الهَم الحياتي، الذي سيخيّم حكماً على أجواء اللقاء، ويطغى على جدول الأعمال دون ذكره فيه. يتداول المجتمعون بعناوين وضعها رئيس مجلس النواب، من رئاسة الجمهورية إلى استعادة عمل مجلسي النواب والوزراء وماهية القانون الإنتخابي، فقوانين استعادة الجنسية واللامركزية الإدارية، وأخيراً تعزيز الجيش والقوى الأمنيّة. ويبدو للمتابع أنّ الهدف الأساس من عقد هذه الطاولة، تنفيس الإحتقان الشعبي (وليس الطائفي والمذهبي) هذه المرّة، فالحراك المدني أصاب القوى السياسية الحاكمة كلها بصدمة ما، لأنّ أحداً من رؤوس الكتل الحاكمة لم يكن اعتاد على تناوله شخصيّاً بتهم غير سياسية وغير طائفية أو مذهبية، إذ يستجدي بعض هؤلاء التهم السياسية والمذهبية لشد عَصّب مريديهم. أمّا التهم بالفساد والإرتكابات فغير قابلة للصرف جماهيرّياً، هذا من جهة ومن جهة ثانية سيسعى الجالسون إلى طاولة الرئيس بري إلى البحث عن ثمن ما يرضي المكون المسيحي الذي إشترط بحث قانون استعادة الجنسية وقانون الإنتخابات قبل الدخول إلى فضاء التشريع أو إلى جلسة لمجلس النواب. وكي يتحقق ذلك، فإنّ إرضاء العماد ميشال عون في مكان ما يصبح هدفاً لكل القوى السياسية من دون استثناء ما فسر قبل حين إجراء النائب وليد جنبلاط إتصالاً بالعماد ثمّ إيفاده الوزير وائل أبو فاعور، وقبل ذلك حديث السيّد حسن نصرالله عن إلزامية العبور إلى الرئاسة من بوابة عون. كما أنّ كتلة "المستقبل"، التي أخلّ رئيسها الفعلي سعد الحريري بوعده للعماد في تنصيب العميد شامل روكز قائداً للجيش (باعتراف أبرز حلفاء الرئيس الحريري سراً وجهاراً)، مضطرة في مكان ما لأن تقدم مكسباً ما لعون، خاصة أنّه استطاع أن يجذب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" لتبني مطالبه بإستعادة الجنسية و قانون الإنتخابات. ولما كانت انتخابات رئاسة الجمهورية غير قابلة للإجراء نتيجة الظرف الإقليمي وعدم وضوح مسار التسويات يبدو للمتابع أنّ أيّ بند من بنود الحوار المعقود لن يكون بأهمية الإتفاق على قانون إنتخابات حتى يكون المجتمعون قد قدموا شيئاً ما للجنرال ميشال عون و"القوات" و"الكتائب" و"المردة" أيضاً، خاصة أنّ قانون استعادة الجنسية موجود داخل أروقة المجلس و يدرس في اللجان النيابية المختصة. فقانون الإنتخابات النسبي بات نقطة استقطاب وتأييد من الكتل الكبرى بدءاً من كتلة الرئيس بري نفسه، إلى كتل "الوفاء للمقاومة" و"القوات" و"التغيير والإصلاح" .. والحبل على الجرار. إذاً قانون الإنتخابات هو الطبق الأساسي والباقي "مازات"، فإذا أقرّ، تكرً سبحة الحلول وتسقط الحواجز من أمام انتخابات رئاسية إلى حين، يكون عون مدخلاً اليها ومعبراً الزامياً من دون أن يكون هو على الأرجح الرئيس العتيد. (خاص "لبنان 24)