لا ريب أنّ انطلاق لجنة المال والموازنة بعقد جلسات متتالية على مدى أربعة أيّام، بالتعاون مع التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، يهدف إلى تحديد المسؤوليات في ما ارتكب من توظيف غير قانوني، والتمييز في مستوى هذه المخالفات ليحدد في مرحلة لاحقة الموقف العملي المترتب على ذلك. 

وعليه، فإنّ هذا الملف سيبقى مفتوحاً مهما استغرق من وقت، يقول رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، فإذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في ضوء الجلسات الأربع التي بدأت اليوم، ستكون هناك جلسات أكثر للإستماع إلى وزارات وإدارات أخرى، للتعمّق في الملف، علماً أنّ جلسة يوم غد ستخصص لوزارة التربية، لناحية استيضاح الأرقام المتعلقة بالوزارة، والتي وردت في تقرير التفتيش المركزي (2441 مدارس رسمية - 864 ثانويات - 56 المشاريع المشتركة في التعليم المهني والتقني - 54 المركز التربوي للبحوث والانماء - 34 الجامعة اللبنانية).

واستعرض كنعان في بداية الجلسة النصوص القانونية التي تشكل مرجعية في نظام عمل الموظفين والنص القانوني في المادة 23 الذي ورد في قانون موازنة العام 2017، مركزاً على المادة 13 من قانون الموظفين التي تقول (إذا جرى التعيين في وظيفة غير شاغرة في الملاك، أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، يحظر على كلّ من المصفي والآمر بالصرف، تصفية النفقة الناجمة عنه وصرفها، حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك، وعلى الآمر بالصرف أن يبلغ الأمر إلى وزير المال وإلى مجلس الخدمة المدنية، من أجل العمل على الغاء نص التعيين).

ومن ثم أعطى كنعان الكلام لرئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، التي اعتبرت أنّ المجلس قام بإحصاء الوظائف التي أبلغ بها وحصلت بإشرافه وبقرار من مجلس الوزراء. ومن ثمّ انتقل الكلام إلى رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، فقدم الشروحات والتوضيحات، لافتاً إلى العقبات والصعوبات التي واجهها التفتيش المركزي في الحصول على المعلومات من الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات، والتي لم تتجاوب مطلقاً في الأسبوع الأوّل مع الطلب، ثمّ بدأت بالتجاوب في مرحلة لاحقة تحت الضغط والتلميح بالعقوبات والمتابعات التي جرى تجاوز الوزارات فيها لجهة فتح خط تواصل بين التفتيش المركزي والوزارات والمؤسسات والبلديات المعنية.

وأوضح عطية أنّ ما قدمه من معطيات جرت بالإستناد إلى ما زوّدته به الإدارات والمؤسسات العامة، وهي تقع على مسؤوليتها لكنّه لا يستطيع الجزم بصحتها لأنّ التدقيق بهذه المعلومات إنّما يحتاج إلى آليات أخرى تستوجب من التفتيش المركزي أن يتابع هذا الموضوع على مدى العام. مع الإشارة الى ان التفتيش تحدث عن  توظيف 4695 شخصا بين إدارات ومؤسسات عامة وبلديات منذ شهر آب 2017.

وتحدّث بالنظام النائب حسن فضل الله معترضاً على تسريب مضمون التفتيش المركزي إلى وسائل الاعلام قبل مناقشته في لجنة المال والموازنة. وقال النائب علي عمار بـ"النظام" أيضاً، إنّ الوظيفة هي حق من حقوق اللبنانيين وبالتالي لا يحق، ولو بنص قانوني، منع اللبناني من التوظيف إلا في حالات استثنائية.

ثمّ بدأت تعليقات النواب، فتحدث النائب أيوب حميد داعياً إلى تحديد الخيارات التي تريد لجنة المال والموازنة الوصول اليها وهي بحسب الأنظمة والقوانين تفترض أن يتحمل الوزير من ماله الخاص مسؤولية تجاوز القوانين.

وتحدث النائب علي فياض فقال إنّ القوانين المرعية الإجراء المتعلقة بنظام الموظفين وضعت شروطاً للتوظيف بمختلف أشكاله بما فيه التعاقد والأجير، مشترطة موافقة مجلس الوزراء،  والمرور حكماً عبر مجلس الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط أخرى تتصل بتوفر الإعتمادات المخصصة لهذا الأمر، وإجراء التحقيقات التي تؤكد الحاجة لإشغال هذه الوظائف. واضيف إلى كل ذلك ما نص عليه قانون الموازنة في مادته 23 عندما حدد في فقرتين منفصلتين، أوّلاً الزام الحكومة بمنع التوظيف الا بقرار يتخذ بمجلس الوزراء لكن بالاستناد الى تحقيق تجريه دائرة الأبحاث والتوجيه.  وثانيا الزام الحكومة  القيام باحصاء شامل للفراغات والوظائف والحاجات المترتبة في الوزارة.

وأضاف: هناك أشكال عدة من خرق القوانين، وبعض هذه الخروقات يتحمل مسؤوليتها الوزير مباشرة في حال عدم عودته إلى مجلس الوزراء، وأخرى يتحمل مسؤوليتها مجلس الوزراء عندما خرق قوانين التوظيف والمادة 23 من قانون الموازنة .

وأوضح النائب غازي زعيتر من جهته، أنّ التوظيفات التي حصلت في وزارة الزراعة إنّما رعت الأصول واستندت إلى قرار صادر عن مجلس الوزراء ومن خلال مجلس الخدمة المدنية .

ودعا النائب أنور الخليل بشدة إلى محاسبة الذين تجاوزوا القانون مهما كان شأنهم.

وبانتظار ما ستؤول إليه اجتماعات لجنة المال، تبقى التساؤلات مشروعة حول جدية هذه الجلسات، لا سيما أن تجارب الماضي لا تبشر إلّا بحلول على قاعدة التسويات.