لا تستفردوا بمحمد المشنوق

يبدو أن الحراك الشعبي المحق، وقادته على وجه الخصوص، أحسنوا سياسياً إختيار الهدف لتحركهم، فصبوا جام غضبهم على الوزير الوحيد في الحكومة تقريباً غير المسؤول مباشرة أو عبر فريقه السياسي - تورطاً او غض نظرٍ- عن تراكم الفساد وإنبعاث رائحة الصفقات والسمسرات والتمويل السياسي من نفايات لبنان، وزير البيئة محمد المشنوق، وذلك كي لا يثيروا عند بدء تحركهم ريبة الأطراف الفاعلة، وحتى لا يستدعي تحركهم، شارعاً مقابل شارعهم، وهم إما يعلمون أو لا يعلمون أن الذي "تحت باطو مسلة بتنعرو" فلا تفيد محاولة التذاكي على طبقة حاكمة إمتهنت عبر سنوات، بل عقود، إدارة شؤون الناس بالطرق المبتكرة لتحاصص متوازن بعكس التنمية والإنماء اللذين لا يعرفان توازناً في محاصصة. ونفايات لبنان، للحقيقة والإنصاف، ليست سوى رأس جبل الفساد، فإذا كانت النفايات رأس الفساد، فالكهرباء نواته الصلبة والمدخل الى نهجه. ومن يريد دراسة الفساد في لبنان عليه حكماً أن يبدأ بالكهرباء التي لا زالت تشكل أكبر مدرسة لفشل الدولة ومؤسساتها في كل الإختصاصات. وإذا كنا قد تفهمنا أن الحراك يطالب بإستقالة الوزير المسؤول عن ملف النفايات وهو ما يحصل عادة في كل البلدان الديمقراطية، إذ يستقيل الوزير المعني حتى لو يكن المسؤول المباشر بل نتيجة لمسؤوليته المعنوية، فما نتوقعه من الحراك المدني السلمي والمحق أن يدك أسوار الكهرباء، قلعة الفشل والفساد والإرتكابات والفيول والأسلاك والمحطات و الملياري دولار التي تزيد وتنقص بحسب سعر النفط، مع أن توليد الكهرباء ما عاد يعتمد على نفطٍ بل على مصادر طاقة اخرى كالغاز وغيره. ولعل التوازن في الحكم الآن يجعل التصويب على الوزير محمد المشنوق يصيب مباشرة رئيس الحكومة تمام سلام الذي خرج على الناس صبيحة التاسع والعشرين من آب ليشكو لهم ما يشكون منه متحدثاً عن النفايات السياسية و أحقية الحراك. وفي حين طالب المجتمع المدني باستقالة محمد المشنوق، إكتفى بالمطالبة بمحاسبة من أطلق النار عشية الثاني والعشرين من آب نفسه والذي أدى لسقوط جرحى ما زال بعضهم في المستشفيات؟؟! وبعد ليس إنتقاصاً من أحقية التحرك الذي نؤيد في كل الأحوال، بل لأن العدل يَقُول أن الضرب على الرأس فقط يطيح بالكائن الشيطاني المسمى فساداً.. وللحديث صلة. (خلدون الشريف)