نشرت مجلّة "فورين بوليسي" مقالاً، تطرّقت فيه إلى الغاز في شرق البحر المتوسّط، ولفتت الى أنّ الغاز سيكون طريقًا للسلام في المنطقة.  

ولفتت المجلّة إلى أنّ التوازن الاستراتيجي الذي أبقى شرق المتوسط هادئًا نسبيًا خلال السنوات القليلة الماضية باتَ على وشك الانهيار، مشيرةً إلى أنّ تركيا أعلنت في 3 أيار أنّها ستبدأ عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة الساحل الجنوبي لقبرص اليونانية، وتحديدًا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي 12 أيار صعّدت تركيا معلنةً أنها سترسل سفينة ثانية إلى المياه القبرصية للتنقيب عن الغاز.

وبحسب المجلّة، تأتي سياسة حافة الهاوية من قبل تركيا، والتي يُقصد بها تحقيق مكاسب معيّنة عبر تصعيد أزمة دولية، ردًا على محاولات كل من مصر واليونان وقبرص وإسرائيل لإنشاء تحالف  إقليمي متعلّق بالطاقة، ويستبعد تركيا من تسويق الغاز الطبيعي الموجود في شرق المتوسط.  وفي هذا السياق، فقد اعترضت تركيا سفينة إيطالية كانت متوجّهة الى قبرص منذ عامين، ما دفع قبرص إلى التقرّب من القاهرة، وقد وافقت قبرص على توريد الغاز المسال إلى مصر، وبعدما وقّعت قبرص هذا الاتفاق حذت  إسرائيل حذو قبرص وتعاقدت  مع مصر لبيع الغاز، بعدما كانت تخطّط لإنشاء خط أنابيب للغاز بين إسرائيل وتركيا.

ونبّهت المجلّة من أنّ التصعيد في "سباق الغاز" مثير للقلق، وقد يؤدّي الاستفزاز من أي جانب إلى نشوب نزاع مسلح في المنطقة، وروّجت المجلة لفكرة معالجة الغاز الطبيعي كسلعة إقليمية مشتركة، من خلال تجميع الإمدادات في المنطقة، ثمّ تحصل كل دولة على سعر أفضل لغازها، ومن شأن مركز تجارة الغاز الإقليمي أن يفرض الشفافية على أسواق الغاز ويسمح بتقاسم الإيرادات، إذ يمثّل كيانًا مستقلًا محايدًا خاصًا ويخضع للقانون السويسري أو القانون البريطاني أو المحكمة التجارية الدولية في ستوكهولم، كما هو الحال في عقود تجارة الطاقة. 

وبرأي المجلّة، يمكن للتسويق الإقليمي ومركز التجارة مساعدة لبنان وإسرائيل على التغلب على نزاعهما حول حدودهما البحرية من خلال آلية لتقاسم الإيرادات المشتركة في الحقول المتنازع عليها. وشدّدت المجلة على ضرورة العمل لاستكشاف وتطوير الغاز الطبيعي السوري غير المكتشف بعد، ويمكن أن تساعد مبيعات هذا الغاز في عملية إعادة الإعمار.