خاص

أزمة الدولار تضرب بدل الإيجار... والمالكون القدامى: لن نقبل بتكرار مأساة الثمانينات

نوال الأشقر

|
Lebanon 24
30-11-2019 | 13:30
A-
A+
Doc-P-649897-637107114235557695.jpg
Doc-P-649897-637107114235557695.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تشعّبت أزمة ارتفاع سعر صرف الليرة أمام الدولار وأنتجت أزمة جديدة طالت المستأجرين والمالكين الذين يشكّلون شريحة اجتماعية كبيرة في المجتمع اللبناني. المالكون طالهم ارتفاع الأسعار في كلّ القطاعات، وعدد كبير منهم يعتمد في معيشته على بدل الإيجار ولا مردود لهم سواه، وقد انخفضت قيمة إيجاراتهم 30 % لغاية اليوم، وهي مرشحة للإنخفاض أكثر في ما لو واصل سعر صرف الليرة منحاه الإنحداري، والمستأجرون بدورهم يعانون من تداعيات الأزمة وبعضهم أصبح غير قادر على تحمّل أعباء إضافية.

هذا الوضع دفع المالكين إلى الطلب من المستأجرين التعامل مع الواقع الجديد، وبعضهم طلب تقاضي بدل الإيجار بالدولار أو بما يوازيه بالليرة اللبنانية، وبدأت بوادر أزمة تنشأ بين الفريقين، فيما الدولة تقف متفرّجة أو ربما لا وقت لديها حتّى لتتفرّج على أزمة من هذا النوع، لأنّ جهدها ووقتها كله يُستهلك في مناورات الحفاظ على مكتسبات "الأقوياء" ومواقعهم وصفقاتهم وطموحاتهم.

لجان الدفاع عن المستأجرين تسلّحت بقانون النقد والتسليف، وطلبت من المستأجرين الدفع بالعملة الوطنية، فيما يحتفظ المالك بورقة عدم تمديد عقد الإيجار عند الإستحقاق فيما لو بقي سعر الصرف غير مستقر، رافضًا تحميله منفردًا عبء الأزمة. ومن هذا المنطلق جدّد رئيس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة باتريك رزق الله دعوته إلى التفاهم رضاءً بين المالكين والمستأجرين، والتشارك في تحمّل المسؤولية.

رزق الله وفي حديث لـ "لبنان 24" لفت إلى أنّ المالك كان ولا يزال الضحية الأولى لغياب الاستقرار الاقتصادي والنقدي "أزمة اليوم تذكّرنا بالأزمة التي حصلت أواسط الثمانينات، حين تكبّد المالك خسائر مالية باهظة من جراء تراجع قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، والتي امتدت لمدة أربعين عامًا، ولا يزال المالك يدفع ثمنها. ونذكّر بأنّه حتى يومنا هذا، هناك مالكون يتقاضون إيجارات وفق القانون القديم في الأماكن السكنية جرّاء موجة التحريض، وكذلك الأمر في الأماكن غير السكنية يتقاضون وفق البدلات القديمة الزهيدة، بحيث لم يصدر بعد قانون جديد للأماكن غير السكنية ".

المالك القديم يدفع ثمن الأزمة مرتين

يتقاضى المالك القديم بدلات إيجار زهيدة، لاسيّما وأنّ القانون الصادر عام 2014 أخذ تطبيقه مسارًا طويلًا، ولا يزال المالك ينتظر إلى اليوم قيام حساب دعم المستأجرين بمهامه، وفي هذا السياق يوضح رزق الله " أنّ المشكلة تكمن في انخفاض بدلات الإيجار القديمة منها والجديدة بنسبة تراوحت بين 20 و30 % نتيجة ارتفاع سعر الصرف. والمالك القديم إضافة إلى أزمته أصيب بأزمة جديدة، من هنا نوجّه دعوتنا إلى وقف موجة التحريض ضدّ المالكين، وعدم استغلال هذه الأزمة من قبل لجان لضرب المالك القديم مجددًا، ونذكّر أنّ المالك القديم هو مواطن لبناني، وخدمة الإيجار هي جزء من الإقتصاد واليوم تتعرّض لنكسة مرة جديدة ، واستغلال هذا الموضوع من قبل بعض اللجان من شأنه أن يؤدّي إلى مأساة في صفوف المالكين القدامى. فعلى سبيل المثال المالك القديم الذي يتقاضى بدل إيجار بقيمة سبعين ألف ليرة انخفضت القيمة إلى 30 ألف، ومن يتقاضى بدل إيجار جديد بقيمة 600 ألف انخفضت القيمة فعليًا لتصبح 450 ألف، والأزمة لا نعرف إلى متى سوف تستمر، وبالتالي هل المطلوب أن يجوع المالك القديم مرة جديدة؟ "

لن نقبل بتكرار المأساة

أضاف رزق الله " كلّ المؤسسات رفعت أسعارها، وعندما يطلب المالك بالمحافظة على قيمة الإيجار المتدني يتعرّض لحملة شعواء تحت عنوان الحق بالسكن، نحن مع هذا الحق، وفي الوقت نفسه لن نقبل أن يعيد التاريخ نفسه، ونتعرض من جديد لكارثة مماثلة لتلك التي حلّت بنا أواسط الثمانينات، ومن هنا ندعو المالكين والمستأجرين إلى التفاهم وإلى عدم استغلال هذه الأزمة والكفّ عن التحريض لإدخال المالكين والمستأجرين بنزاعات شخصية قبل تلك القضائية، من جرّاء بيانات تحرّض المستأجر تحت عنوان: لا يحق للمالك أن يطلب منكم التقاضي بالدولار، علمّا أنّ هناك عددا كبيرا من المستأجرين هم أجانب ومؤسسات دولية كالأمم المتحدة واللاجئين، وهؤلاء يتقاضون رواتبهم والمساعدات بالدولار، فهل المطلوب من هؤلاء أن يحوّلوا الدولار من لبنان إلى الخارج، ويدفعوا للبناني بالليرة، وهل يستوي هذا المنطق؟ ".

ولكن قانون النقد والتسليف يمنعكم من التقاضي بالدولار نقول لرزق الله فيجيب "نحن لا نطلب التقاضي بالدولار، ولكن نستشفّ أزمة شبيهة بتلك التي حصلت بالثمانينات، ولن نقبل أن ندفع الثمن مجددًا، ونذكّر المستأجرين أنّ الوضع يختلف اليوم. فالقانون 92/160 انتهى إلى غير رجعة، والإيجار يتجدّد، ولن نسكت حيال من يتمادى لإفقارنا. وكي نتفادى أيّ نزاعات جديدة نحن من دعاة التفاهم رضائيًا بين الفريقين، وفي الوقت نفسه في حال طالت الأزمة وواصل سعر الصرف ارتفاعه ،ستنخفض أكثر قيمة إيجاراتنا وعندها سنكون أمام أزمة حقيقية لن نقبل معها أن نكون ضحية غياب الإستقرار النقدي مرة جديدة، أو أن نتقاضى بدل الإيجار وفق السعر القديم، وفي المقابل ندفع ثمن السلع وفق الأسعار الجديدة ، فكيف يمكن أن ترتفع أسعار السلع 30 أو 40 % وتقل قيمة إيجاراتنا 40 % ؟ هذه هذه المعادلة مقبولة ؟ في كل مرة يتم إلقاء المسؤولية على عاتقنا تحت عناوين إنسانية كالحق بالسكن ، والمسألة الإنسانية تطال الفريقين وهناك أيضًا حقوق الإستشفاء والمأكل والمشرب" . رزق الله ختم طالبًا من الدولة التدخل لحمايتهم كي يتمكنوا من الإستمرار في تأمين خدمة الإيجار".

إذن أزمة اجتماعية جديدة تفرض نفسها، وقد تتفاقم في الأيام والأسابيع المقبلة، ما لم تتدارك السلطة عواقب وضع الناس في مواجهة بعضهم البعض.
المصدر: خاص لبنان 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website