الساعة الحادية عشرة إلا عشر دقائق، دخل ميشال سماحة إلى قفص الإتهام ببزّته الكحلية وقميصه الأزرق وربطة عنق بترولية اللون، متأبطا بملف كبير وضعه جانبا، راح يلقي التحية على محاميه وزوجته وبناته الثلاث اللّواتي جلسن على المقعد الأمامي على يمين القاعة.
قبل أن يعلن رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طوني لطّوف بدء الجلسة، كانت إحدى بنات سماحة تقف أمام المقعد الواقع على يسار قفص الإتهام لتسترق النظر إليه وتطمئن إلى صحّته فهمست إليه قائلة: "CA VA ?.. هل أخذت الدواء؟ " فأومأ اليها برأسه بالإيجاب، ثمّ راح يغمز ابنتيه الأخرتين وزوجته ويتفقد الحضور في القاعة، ليُعلن بعدها رئيس المحكمة افتتاح الجلسة ويوضح أن تغييرا طرأ على الهيئة بسبب نقل مستشاريَن وتعيين آخرَين مكانهما (في إطار مناقلات روتنية تجريها قيادة الجيش).
وهنا سأل رئيس المحكمة وكلاء الدفاع عما إذا كانوا متمسكين بطلبهم مشاهدة التسجيلات التي جرت بين المتهم والمخبر ميلاد كفوري في فرع المعلومات فضلا عن استجواب سماحة أمامها، فأجابوا بنعم . عندها قررت المحكمة تكليف العميد غبريال خليفة لتمكين المتهم مع وكيلين من هيئة الدفاع عنه هما المحاميان صخر الهاشم وشهيد الهاشم السماح لهما يوم الخميس المقبل الساعة العاشرة صباحا للإطلاع على مضمون التسجيلات في قاعة محكمة التمييز.
وفي ما يتعلق بطلب داتا الإتصالات من شركات " ألفا " و" أم تي سي" و" أوجيرو"، المتعلقة بالإتصالات الواردة والصادرة من هاتفي سماحة الخلويين وهاتف مكتبه، فقد ورد كتاب من وزارة الإتصالات استمهلت في مضونه الشركات للحصول على وقت إضافي، فيما طلب سماحة أن يطّلع على الداتا للفترة التي سبقت توقيفه بستة أشهر لا ثلاث ( كما في الطلب السابق) أي من 9 شباط وحتى تاريخ توقيفه في 9 آب2012 ، فوافق رئيس المحكمة على الطلب .
وبسؤال الرئيس لطّوف ما إذا كان هناك طلبات جديدة لوكلاء الدفاع، طلب المحامي صخر الهاشم اطلاع المحكمة والمتهم على مضمون مقابلة أجرتها محطة الـ"أل بي سي" مع وزير العدل أشرف ريفي في 2 الجاري، والتي تحدث فيها عن الدور الذي لعبه فرع المعلومات مع المخبر كفوري في "الإيقاع بسماحة" ، فتدخّل رئيس المحكمة : " لسنا هنا في محاكمة سياسية ولا علاقة لنا بمواقف السياسيين، المحاكمة هي محاكمة تستند إلى وقائع جرمية منسوبة للمتهم "، فرد الهاشم :" لكنّ مضمون المقابلة مهمّ جدا وأساسي في هذه الدعوى"، وعقّب سماحة :" أنا أريد الإطّلاع عليها"، فردّ الرئيس لطّوف متوجها للمحامين: "هل سنمضي في محاكمة أم في مشاهدة أفلام؟ تريدون السير بالمحاكمة أم لا؟ دعوا الملف يأخذ مجراه القانوني والطبيعي وفي المرافعة قولوا ما تريدون". وبعدما قرّر ضم الطلب إلى الملف وإيداع نسخة عن المقابلة لجانب النيابة العامة، رفع رئيس المحكمة الجلسة إلى 26 تشرين الثاني المقبل.