أن يستولي حامل الأمانة على رزمة من الأموال المكّلف إيصالها إلى أصحابها، فتلك جريمة تستحق الملاحقة والعقاب. أما أن تعبر حقائب بالجملة ممتلئة بالدولارات الآتية من افريقيا إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي وتمر بلا حسيب أو رقيب ، فتلك مسألة تطرح الكثير من علامات الإستفهام.
أحد نماذج هذه الظاهرة، كشفتها دعوى قضائية أقيمت ضدّ "غ"، الذي يملك شركة سياحية للسفر ويعمل في مجال نقل الأموال النقدية من أفريقيا إلى لبنان مستعيناً بأشخاص يتولون نقل ملايين الدولارات بواسطة حقائب سفر من نيجيريا إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، حيث يقوم بفتح تلك الحقائب وتسليم محتوياتها من الأموال النقدية لأصحابها مقابل عمولات يتقاضاها.
تعرّف المدعيان "علي" و"جمانة" على صاحب الشركة، وأرسلا له من افريقيا حقيبة مقفلة تحتوي على أموال نقدية قام الشاهد "أسامة" بتسليمها له في المطار بواسطة أحد العاملين لديه، فلم يتردد "غ" في فتحها وتفقد محتوياتها ثمّ سلّمها الى "جمانة"، التي اكتشفت أنّ ظرفاً من المظاريف الأربعة التي كانت بداخل الحقيبة ويحتوي على 170 ألف دولار أميركي مفقود.
استدعي "غ" للتحقيق فاعترف بتسلمه الحقيبة المقفلة، وأنه قام بفتحها في منزله بواسطة مفتاح موجود في جيب الحقيبة، ليعود ويؤكد أنّه فتحها داخل سيارته التي كانت مركونة أمام مدخل المطار، زاعماً أن لا مال مفقوداً، وأنّ الجهة المدعية لجأت الى مقاضاته حتى تتهرب من اقتطاع عمولته من قيمة الأموال الموجودة داخل الحقيبة أولاً، وبهدف مساومة أناس آخرين على حقائب يحضرونها لهم من الخارج الى لبنان ثانياً. وأوضح أنه تسلم الحقيبة بناء على اتصال من أحد الموظفين من دون أن تطلب منه الجهة المدعية، وأنّ ذلك حصل نتيجة التعامل السابق بينه وبين "جمانة" و"علي" وترجمة للثقة المتبادلة في ما بينهم.
قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد بدران، اعتبر فعل المدعى عليه"غ" ينطوي على جرم إساءة الأمانة وطلب في قرار ظني انزال عقوية السجن 3 سنوات بحقه وأحاله للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا.
(خاص "
لبنان 24")