هل تنعقد الجلسة التشريعية غداً؟ وهل سيكون بمقدور رئيس مجلس النواب نبيه بري المضي قدماً في دعوته التشريعية بعد التكتل المسيحي الذي وقف امس في مواجهته، يضاف اليه موقف حزب "الطشناق" الرافض ايضاً لعقد الجلسة؟
تقول مصادر متابعة "حتى الساعة لم يجدّ خرق نوعي، غير أن "حزب الله" لن يسمح بتدهور الأمور والسير بها في اتجاه الإنهيار. ومن هنا فثمة شيء ما سيحصل في اللحظات الاخيرة، "وقد نكون امام احتمال إرجاء الجلسة أو ما شابه".
وتتابع هذه المصادر أن ليس ثمة من مبادرة، بل محاولات لنزع فتيل التفجير بعد التكتل المسيحي في مواجهة الرئيس بري. المسألة ليست سهلة وهناك مسؤولية قد تحتّم عليه إعادة النظر في دعوته، وقد لا يكون بالتأكيد موافقاً على التعاطي المسيحي مع الدعوة الى الجلسة، لكن تُراه اليوم أمام خيارين: إما اختراق الحائط وإما وقف الاندفاع في اتجاهه والأرجحية للخيار الثاني".
ما يسعى إليه "حزب الله" في الساعات القليلة الفاصلة عن موعد الجلسة التشريعية هو فك فتيل الانفجار، ولو مؤقتاً، ما دامت المعالجات قاصرة حتى هذه اللحظة.
ويقول أحد السياسيين "إنها المرة الثانية التي يخطىء فيها المسيحيون في تقدير مصلحتهم فيتعاطون مع الاستحقاقات من زاوية ضيقة، ولهذا السبب تراهم خسروا الرئاسة ويكملون طريقهم في اتجاه جني المزيد من الخسائر".
ربما يكون موقف مسيحيي 14 آذار مفهوماً في اعتبارات الرئيس بري و"حزب الله"، لكن موقف الجنرال ميشال عون قد يكون الأكثر تأثيراً لدى بري، وهو ما كان عصي على "حزب الله" معالجته، وقد خرجت المسألة، على ما يبدو، عن طور المعالجات، لأنه وبتأكيد مقربين من الجهتين فإن هناك تباعداً قائماً على خلفيات سياسية قد تحتاج إلى شرح طويل، وهي قائمة في الاساس على الخلاف حول الاستحقاق الرئاسي.