لا داعي لإحراج تيار "المستقبل" ووضع أيدي قيادييه أمام كتاب القسم كي يحلفوا اليمين بأنّهم غير متمسكين بـ"قانون الستين" وأنهم مستعدون للتصويت على اقتراح أكثر تمثيلاً للمسيحيين، وفقاً لما يطلبه هؤلاء. فالتهمة تلبس هذا الفريق من رأسه حتى أخمص قدميه. كل ما أقدم عليه خلال سنوات التمديد لمجلس النواب بالنسختين الأولى والثانية، وما قبلهما، يدلّ بالبراهين والإثباتات على أنّ "التيار الأزرق" ممانع لتغيير القانون الذي يعيد انتاج السلطة، ويحمي "قانون الستين" برموش العيون. هكذا، هناك من نقل هذه العدوى من سعد الحريري الى سليمان فرنجية خلال اللقاء- القنبلة الذي جمعهما في العاصمة الفرنسية، فسرت الأخبار عن استعداد القطب الزغرتاوي للبصم على "القانون الملعون" من جانب أبناء جلدته المسيحيين، والذين يطالبون قبل غيرهم بإستبداله بقانون أكثر عدالة وانصافاً بحقهم بغية تحرير 38 مقعداً يسمى نوابها بأصوات غير المسيحيين... وأنه في حال انتخابه رئيساً للجمهورية سيكون من جبهة المطالبين بتجميد القانون الحالي والحؤول دون نسفه. عملياً، سليمان فرنيجة كزعيم شمالي لا يعمل على تمدّد نفوذه خارج هذه البقعة، لا يزعجه القانون القائم طالما أنّه يتيح له زعامة قضائه الزغرتاوي من دون ازعاج الآخرين. لكن الرجل كان من الموقّعين خلال اجتماعات بكركي على اقتراح "اللقاء الأرثوذكسي" واقتراح الدوائر الـ15 القائم على أساس النظام النسبي. وهو لا يزال يتصرّف قولاً وفعلاً وفقاً لرغبة الأكثرية المسيحية الساعية الى دفن "قانون الستين" والإتيان بقانون يُنقذ المقاعد المسيحية من شرك الطوائف الأخرى وغلبتها العددية. وهذا يعني أنّ الرجل لن يعمل لغير مصلحة المسيحيين أو يقف بوجه إرادة القوى المسيحية في حال اتفقت على اقتراح مشترك من شأنه أن يضع حداً لـ"قانون الستين" حتى لو كان فرنجية هو واضعه يوم كان وزيراً للداخلية، ويقدم مشروعاً أفضل لهم. ما يعني أنّ ما يُنسب اليه من تهمة حماية "قانون الستين" في حال صار سيداً للقصر للجمهوري لا يشبه أداءه طول الفترة الماضية، حتى لو كانت تسوية سعد الحريري المعروضة على الزعيم الزغرتاوي ثنائية الأضلاع، بمعنى حصرها برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، من دون قانون الانتخابات. كما أنّ حسابات سليمان فرنجية كرئيس للجمهورية تختلف بشكل جذري عن حساباته كزعيم زغرتاوي، لأنّ كل رؤيته لقانون الانتخابات ستتغير، كما يقول بعض المسيحيين المتابعين. في حينه سيحاول الرجل أن يوسع دائرة حضوره الشعبي والجماهيري وسيسعى خلافاً للمرحلة السابقة أن يكون زعيماً مسيحياً على امتداد الوطن، وسيعمل ليكون له ناس ومؤيدون من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب. ماذا يعني ذلك؟ يعني أنّه من مصلحة فرنجية الرئيس أن يقفل صفحة "قانون الستين" لوضع قانون أكثر عدالة للمسيحيين وليكون ممره الى الزعامة المسيحية. لا يمكن لرئيس "المردة" وعلى سبيل المثال أن يخترق حصون قضاء زحلة اذا لم يحررها من أصوات تيار "المستقبل"، ولا يمكنه أيضاً أن يفعل ذلك في عكار اذا لم يرفع عنها "القبضة الزرقاء". ولا سبيل الى ذلك إلا من خلال ادخال النظام النسبي الى قانون الانتخابات.