العاصفة التي أثارها عدد من المطارنة الموارنة في آخر إجتماع لهم في بكركي لم تكن على خلفية تزكية هذا المرشح على ذاك، خصوصاً أن المراجع الدينية نأت بنفسها الدخول في لعبة الأسماء وافعال التفضيل والإنسياق في بازار الترشيح و"الفيتوات"، إنما كانت من منطلق رفض مبدأ أن يُفرض أي مرشح للرئاسة فرضاً على طريقة "المونة" أو "الخشبوشية"، من دون إستشارة أحد من المعنيين أو الأخذ برأيه.
ولذلك كان نقاش مستفيض لم يخلُ من بعض الحدّة، وكان لكل من المطارنة المعارضين لطريقة "إسقاط" إسم الرئيس إسقاطاً رأي في كل كلمة صيغ بها البيان الذي صدر بإسمهم جميعاً، وكان ثمة شبه إجماع لرفض صيغة مشروع البيان، الذي كان أعدّه أحد المطارنة.
وتبريراً لهذا الموقف نُقل عن أحد المطارنة، وهو كان من أشدّ المعارضين، قوله أن أي مشروع لقانون الانتخابات النيابية لم يبصر النور، لآنه لم يتمّ حتى الساعة التوافق على الصيغة التي تضمن صحة التمثيل العادل، بحيث لا تعود مسألة الإتيان بالنواب المسيحيين بغير أصوات المسيحيين هي السائدة، مع ما يستتبع ذلك من شعور بالغبن والتهميش والإحباط.
وفي رأيه أن ما لا يُقبل به نيابياً لا يمكن القبول به رئاسياً، مع إعترافه بأن رئيس الجمهورية هو لكل لبنان ولكل اللبنانيين، وإن كان ينتمي إلى الطائفة المارونية، إلاً أن ذلك لا يعني ألاً يكون للمسيحيين رأي اساسي في عملية الإختيار، مع تسجيله لوماً كبيراً على القيادات المسيحية، التي لم تتوافق حتى هذه الساعة على وضع حدّ لهذا الشغور في المسؤولية الأولى في البلاد، والتي من خلالها ينتظم عمل سائر المؤسسات.
واستناداً إلى هذا الجو الذي ساد اجتماع المطارنة الموارنة أقرّ الرأي على أن تبقى بكركي على مسافة واحدة من جميع المرشحين، باعتبارها لجميع أبنائها، وهي لا تقف إلى جانب هذا المرشح ضد ذاك، ولا أفضلية اختيارية لها، وإن كان لها رأيها الخاص بالمرشحين، ولكنه يبقى مجرد رأي، كما لكل مطران رايه الخاص به، ولكن عندما يتخذ القرار يصبح لزاماً على الجميع التقيد به، إذ أن المطلوب هو تسريع العملية الإنتخابية وليس عرقلتها، وذلك وفق الاصول الدستورية والديمقراطية.