أكد مصدر قضائي رفيع لـ "لبنان 24" أنه لا يمكن أن تستقيم تجزئة التعيينات القضائية من خلال اقتصارها على ملء منصب النائب العام التمييزي فقط، علماً أنه آخر المناصب الشاغرة من حيث التوقيت مع إحالة مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الى التقاعد مطلع أيار الفائت، لأن المواقع القضائية الأخرى الشاغرة هي من الأهمية بحيث أن الشغور فيها، على رغم الإنابة، يعطل حسن سير العمل فيها، وبالتالي يعرقل "إنتظام المسار القضائي".
مع الإشارة الى أن المراكز الأخرى وبالتراتبية هي: رئيس مجلس شورى الدولة، مدير عام وزارة العدل ورئيس هيئة التشريع والإستشارات في وزارة العدل.
التعيينات، بحسب المصدر القضائي، يجب أن تحصل ضمن "package" فتطرح في سلة واحدة، مذكراً بما أشار اليه وزير العدل ألبرت سرحان في هذا السياق حول طرحها ضمن "سلة واحدة" من قبله إنفاذاً للقوانين المرعية.
ويختم المصدر بالقول: "ما يجب أن يحصل في التعيينات القضائية يتماهى مع ما حصل بالنسبة الى تعيينات المجلس الأعلى للدفاع عندما عرض وزير الدفاع على مجلس الوزراء سلة واحدة شملت المراكز الأربعة الشاغرة في المجلس من دون تجزئة".