يواجه مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا"، واحدة من أخطر التحديات القانونية في مسيرته، إذ يُتوقع أن يمثل هذا الأسبوع كشاهد رئيسي في محاكمة مدنية غير مسبوقة تطالب بتعويضات تتجاوز 8 مليارات دولار، وسط اتهامات بإدارة "
فيسبوك" ككيان غير قانوني سمح بجمع بيانات المستخدمين دون موافقتهم
الدعوى التي رفعها عدد من المساهمين في "ميتا" تطال زوكربيرغ وعدداً من المسؤولين الحاليين والسابقين، بينهم شيريل ساندبرغ ومارك أندريسن وبيتر ثيل وريد هاستينغز، وتستند إلى مزاعم بانتهاك اتفاق وقعته "فيسبوك" مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2012 لحماية بيانات المستخدمين
القضية تعود إلى فضيحة "كامبريدج أناليتيكا" التي انفجرت عام 2018، حين كُشف أن الشركة الاستشارية السياسية المرتبطة بحملة
دونالد ترامب الانتخابية حصلت على بيانات ملايين المستخدمين بطريقة غير قانونية
المساهمون يطالبون بأن يُجبر زوكربيرغ وبقية
المدعى عليهم على دفع تعويضات عن الغرامات والتكاليف التي تكبدتها الشركة بسبب هذه الانتهاكات، ومنها غرامة قياسية بـ5 مليارات دولار فرضتها لجنة التجارة الفيدرالية عام 2019
المحاكمة، التي تستمر 8 أيام وتُعقد في ولاية ديلاوير، تركز على سلسلة من الاجتماعات والقرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة بعد اتفاقية الخصوصية عام 2012، وما إذا كان زوكربيرغ وقادة فيسبوك قد أخفقوا عمداً في الالتزام ببنودها
الدعوى توصف بأنها من أصعب
القضايا القانونية في مجال الشركات، حيث يتعين على المساهمين إثبات فشل قادة الشركة في أداء واجبهم الرقابي، وهي سابقة قانونية نادرة من نوعها
المدعون يتهمون زوكربيرغ بتعمد توجيه الشركة نحو ممارسات تنتهك الخصوصية، بل واستغلال معلوماته الداخلية في بيع أسهمه قبل انهيار سعر السهم إثر الفضيحة، محققاً أرباحاً تفوق مليار دولار. لكن فريق الدفاع ينفي هذه الاتهامات، مؤكدًا أن فيسبوك اتخذ خطوات ملموسة لتقوية سياساته، وأنه كان ضحية خداع من طرف "كامبريدج أناليتيكا"
المحاكمة تجري في وقت تتعرض فيه "ميتا" لتدقيق متزايد بشأن كيفية استخدام بيانات المستخدمين في تدريب نماذج
الذكاء الاصطناعي، ما يعكس استمرار مخاوف الخصوصية حول واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم