أظهرت دراسة حديثة نُشرت في مجلة التنمية البشرية والقدرات أن اقتناء الأطفال للهواتف الذكية في سن مبكرة يرتبط بانخفاض ملحوظ في مؤشرات الصحة النفسية خلال مرحلة البلوغ المبكر، ما يثير تساؤلات جدية حول التأثيرات العميقة للبيئة الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال الجديدة.
كلما كان الهاتف أبكر... كانت الضائقة أعمق
الدراسة، التي استندت إلى بيانات من "مشروع العقل العالمي"، كشفت أن كل عام مبكر في امتلاك الهاتف يُضاعف من احتمالية تدهور الحالة النفسية لاحقًا. فعلى مقياس الصحة النفسية (MHQ)، حصل من امتلكوا هاتفًا في سن الخامسة على درجات قريبة من 1، مقارنة بمتوسط 30 لمن حصلوا عليه في سن الثالثة عشرة. وبين الإناث، أبلغ نصف الفتيات تقريبًا ممن استخدمن الهواتف الذكية قبل سن السابعة عن أفكار انتحارية في مرحلة الرشد.
وتجاوز التدهور حدود التشخيصات التقليدية مثل الاكتئاب والقلق، ليشمل مؤشرات أكثر خفاءً وخطورة: الهلوسة، ضعف احترام الذات، الانفصال عن الواقع، وانخفاض التعاطف، خاصة بين الذكور.
وسائل التواصل الاجتماعي في قفص الاتهام
وفقًا لتحليل الباحثين، فإن الوصول المبكر إلى منصات التواصل مسؤول عن نحو 40% من العلاقة بين الاستخدام المبكر وتدهور الصحة النفسية. ومن العوامل المساهمة الأخرى:
اضطرابات النوم (12%)
علاقات أسرية مضطربة (13%)
التنمر الإلكتروني (10%)
وفي الدول الناطقة بالإنكليزية، كانت الأعراض أكثر حدة، ويرجع ذلك إلى الاستخدام المبكر نسبيًا وتعرض الأطفال لمحتوى رقمي يعتبره الباحثون أكثر ضررًا من حيث التأثيرات النفسية والاجتماعية.
دعوة لتدخل سياسي عاجل
وصفت الدكتورة تارا ثياجاراجان، الباحثة الرئيسية في الدراسة، الظاهرة بـ"التحول العميق في صحة العقل"، مشيرة إلى أن البيانات تسلط الضوء على أعراض
غير مرئية عادة في التقييمات النفسية التقليدية، لكنها ذات أثر مجتمعي بالغ.
وأوصى الباحثون بأربع خطوات فورية للحد من هذا التدهور:
إدراج محو الأمية الرقمية والصحة النفسية في المناهج الدراسية.
تشديد تطبيق حدود السن القانونية لاستخدام منصات التواصل.
فرض قيود قانونية على وصول الأطفال دون 13 عامًا للتطبيقات الرقمية.
تقديم بدائل تكنولوجية "آمنة للأطفال" تتيح انتقالًا تدريجيًا لعالم الهواتف الذكية.
وتحذر الدراسة من انتظار "دليل قاطع" قبل التحرك، مشيرة إلى أن التجاهل اليوم قد يعني خسارة فرصة حماية أجيال
المستقبل. وتقترح اعتماد سياسات تُشبه تلك المعمول بها مع
الكحول والتبغ: ضبط قانوني، مساءلة اجتماعية، ومشاركة مجتمعية واسعة.