تتجه البنوك العالمية إلى تعزيز دور مراكزها التشغيلية في الخارج، مستفيدةً من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويلها من وحدات تقليدية تركز على خفض التكاليف وتنفيذ المهام الروتينية، إلى مراكز استراتيجية تدعم الابتكار وتطوير الأعمال وتعزز القدرة التنافسية.
وتُعرف هذه الوحدات باسم "مراكز القدرات العالمية" (Global Capability Centers – GCCs)، وهي مراكز تنشئها المؤسسات الكبرى خارج الدول التي تقع فيها مقارها الرئيسية، بهدف تنفيذ مجموعة من العمليات والخدمات التي تدعم أنشطتها في الأسواق العالمية.
وكشف تحليل أجرته شركة "إرنست ويونغ" أن دمج الذكاء الاصطناعي بالكفاءات البشرية والاستراتيجيات التشغيلية يمنح هذه المراكز قدرة أكبر على العمل باستقلالية، وقد يحوّلها تدريجياً إلى مقار رئيسية ثانية للبنوك، تتولى مسؤوليات متقدمة تشمل تطوير المنتجات الرقمية وتحليل المخاطر وتعزيز الأمن السيبراني.
3 تحديات تواجه القطاع المصرفي
وحدد التحليل 3 تحديات رئيسية تدفع البنوك إلى إعادة النظر في أدوار مراكزها الخارجية، تتمثل في نقص المهارات المتخصصة، وتزايد الضغوط لإثبات جدوى الاستثمارات التكنولوجية، والحاجة إلى تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي بما يتجاوز قدرات النماذج التشغيلية التقليدية.
وتُقدّر قيمة سوق التوزيع الجغرافي لعمليات الخدمات المالية بنحو 150 مليار دولار، بعدما حققت نمواً سنوياً بمعدلات من خانتين خلال العقد الماضي.
ورغم استمرار الهند في استضافة الحصة الأكبر من مراكز القدرات العالمية، بدأت دول أخرى، بينها الفلبين وبولندا والصين، تستقطب حصة متزايدة من هذا القطاع.
من خفض التكاليف إلى تطوير الابتكار
وأشار التحليل إلى وجود تفاوت في كيفية استفادة البنوك من هذه المراكز، إذ لا تزال بعض المؤسسات تعتمد عليها أساساً لتقليص النفقات والاستفادة من انخفاض تكاليف العمالة، فيما تتجه بنوك كبرى إلى توسيع مهامها لتشمل تطوير الملكية الفكرية وتعزيز القدرات في الأمن السيبراني وتحليل البيانات، فضلاً عن استحداث مصادر جديدة للإيرادات.
وفي هذا السياق، أورد التحليل أمثلة على بنوك نقلت مسؤوليات إدارة المنتجات الرقمية وتطوير المنصات التكنولوجية إلى مراكزها في الهند، في حين خصصت مؤسسات مصرفية أخرى غالبية كوادرها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للعمل داخل هذه المراكز، بدلاً من مقارها الرئيسية.
ويعكس هذا التحول توجهاً متزايداً نحو منح المراكز الخارجية أدواراً أكثر تأثيراً في تطوير الخدمات المصرفية وصناعة القرارات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.
مخاطر قد تعرقل التوسع
ورغم الفرص التي يوفرها هذا النموذج، حذر تحليل "إرنست ويونغ" من تحديات قد تعيق توسعه، أبرزها التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية وأعطال البنية التحتية، إلى جانب تفاوت التشريعات المنظمة لحماية البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي بين الدول، واستمرار النقص في الكفاءات المتخصصة.
ولمواجهة هذه التحديات، أوصى التحليل بربط عمل مراكز القدرات العالمية بأهداف الابتكار والنمو طويل الأجل، والاستثمار المبكر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتأهيل المواهب والقيادات، فضلاً عن توزيع العمليات على مواقع جغرافية متعددة لضمان استمرارية الأعمال وتقليل المخاطر.
مستقبل جديد للعمل المصرفي
وخلص التحليل إلى أن مستقبل مراكز القدرات العالمية لن يقتصر على تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض النفقات، بل سيتوسع ليشمل تطوير الابتكارات والمشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية وخلق مصادر إضافية للإيرادات.
وشدد على أن نجاح هذا التحول يتطلب تحقيق توازن بين التوسع في استخدام التكنولوجيا، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وتعزيز المرونة التشغيلية، بما يتيح للبنوك الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي دون تعريض أعمالها لمخاطر إضافية.