أفادت تقارير إخبارية، باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي غرامة تصل 1.63 مليار دولار على شركة فيسبوك إثر الاختراق الأخير، والتي رأى فيه المشرعون في الاتحاد الأوروبي انتهاكاً صارخاً لقانون الخصوصية الجديد من قبل الشركة.
حيث طالبت لجنة حماية البيانات الايرلندية من "فيسبوك" السبت الماضي توضيحاً حول طبيعة ومدى الثغرة التي سببت في اختراق حسابات المستخدمين.
ووفق ما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت اللجنة وهي المتكفلة بتنظيم حماية الخصوصية المتعلقة بـ"فيسبوك" في الاتحاد الأوروبي عبر رسالة بريد الكتروني، أنهم يشعرون بالقلق حول الاختراق الذي تم كشفه يوم الثلاثاء الماضي، حيث يؤثر على بيانات ملايين المستخدمين، في الوقت الذي لم توضح فيه "فيسبوك" طبيعة الثغرة ومدى الخطر الذي لحق بالمتضررين.
وينص الاتحاد الأوروبي على فرض غرامات كبيرة في حالات تعرض بيانات المستخدمين للاختراق وتقصير المنصات والمواقع في حمايتها، حيث أن الشركات التي يثبت تقصيرها في حماية بيانات المستخدمين تغرم بحد أقصى 23 مليون دولار، أو ما يعادل 4% من إيرادات الشركة للسنة السابقة، والذي يعتبر أعلى بالنسبة لـ"فيسبوك" حيث ستصل الغرامة في هذه حالة تطبيق حد النسبة إلى 1.63 مليار دولار، وينص القانون أيضًا على الإبلاغ عن الخرق في غضون 72 ساعة، فيما تكون الشركة في هذه الحالة تحت طائلة غرامة بحد أقصى 2% من العائدات العالمية لها.