تتزايد الانتقادات للمنظومة الرياضية الدولية على خلفية ما يصفه مراقبون بـ"ازدواجية المعايير". فمنذ آذار 2022، استُبعدت المنتخبات والأندية الروسية من جميع البطولات التي ينظمها "فيفا" و"يويفا"، نتيجة الصراع الروسي–الأوكراني، بينما تواصل
إسرائيل المشاركة الكاملة في المنافسات الأوروبية والعالمية، رغم الحرب المدمّرة في غزة وما خلّفته من ضحايا مدنيين.
مواقف أوروبية متباينة
وسط هذا الجدل، أعلنت سبع دول أوروبية (بلغاريا، صربيا، البوسنة والهرسك، اليونان، هنغاريا، كازاخستان، أذربيجان) دعمها لعودة الرياضيين
الروس، معتبرةً أن الرياضة يجب أن تبقى مساحة للعدالة بعيدًا عن السياسة.
في المقابل، تبنّت دول مثل السويد، فنلندا والنرويج موقفًا وسطيًا يدعو إلى تخفيف القيود مع الالتزام بالميثاق الأولمبي، بينما أبدت دول أخرى (إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، التشيك، سويسرا، سلوفاكيا، وسلوفينيا) استعدادها لمناقشة عودة
روسيا إذا اتخذ
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطوة في هذا الاتجاه.
المنتخب الروسي: نتائج تصعب تجاهلها
ورغم العزلة المفروضة، أظهر المنتخب الروسي لكرة القدم تحسنًا ملحوظًا في التصنيف العالمي عبر سلسلة من المباريات الودّية الناجحة. هذا الأداء عزّز موقف الأصوات المطالبة بإنهاء
العقوبات، بحجة أن المستوى الفني لا يقلّ عن منافسين يواصلون المشاركة دون قيود.
موقف اللجنة الأولمبية الدولية
مع ذلك، ترفض اللجنة الأولمبية الدولية تطبيق نفس المعايير على إسرائيل، مؤكدةً أن اللجنة الأولمبية
الإسرائيلية تلتزم بالميثاق الأولمبي، بينما يُسمح للرياضيين الروس بالمشاركة فقط تحت صفة محايدة أو يُستبعدون تمامًا.
ردّ الكرملين على ذلك جاء عبر المتحدث دميتري بيسكوف الذي شدّد على رفض تسييس الرياضة، داعيًا إلى احترام القواعد الأولمبية بعيدًا عن التجاذبات السياسية.
يبقى ملف عودة روسيا إلى المنافسات الدولية قضية شائكة، تتقاطع فيها السياسة بالدبلوماسية بالأداء الرياضي. وبينما تزداد الأصوات المطالبة بالمساواة في تطبيق المعايير، يظل السؤال مطروحًا: هل يمكن للرياضة أن تتحرر حقًا من الحسابات السياسية وتستعيد دورها كمساحة للعدالة والتنافس الشريف؟