أيدت المحكمة الاقتصادية المصرية تغريم مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه.
وأحال النائب العام مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية بعد أن خالفت المجموعة قانون "حماية المنافسة".
وخالفت مجموعة "بي إن سبورتس" قانون حماية المنافسة عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري "نايل سات" بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري سهيل سات.
واعتبرت المحكمة الاقتصادية أن إجبار المشتركين على تحويل أجهزتهم للقمر الصناعي القطري يهدد القمر المصري بالخروج من السوق.
ويأتي هذا الخبر بعد توالي الشكاوى المقدمة ضد قنوات "بي إن سبورتس" في الكويت، حيث تسلم جهاز حماية المنافسة الكويتي شكويين مقدمتين ضد الشبكة، تتهمان القناة بالقيام بممارسات احتكارية تتعلق بنقل مباريات كرة القدم العالمية للمشاهدين في الكويت.
وأوضحت مصادر محلية في الكويت، أن إحدى الشكويين أشارت إلى أن "بي إن سبورتس" ليس لديها إذن مسبق من السلطات الكويتية لاحتكار بث المباريات في الكويت.