طلب المدعون العامون السجن 15 عاماً، لإليزابيث هولمز، مؤسسة شركة "ثيرانوس" الناشئة لتحاليل
الدم، فيما طالب الدفاع بالسجن لمدة أقصاها عام ونصف عام، وفق أوراق قُدمت إلى
القضاء، الجمعة.
وصدر حكم إدانة بتهمة الاحتيال في كانون الثاني الفائت بعد محاكمة حظيت بمتابعة كبيرة خضعت لها مؤسسة الشركة الناشئة التي وعدت بإحداث ثورة في اختبارات الدم.
وستُحدد عقوبتها الجمعة المقبل أمام محكمة فدرالية في
كاليفورنيا.
ومع اقتراب موعد الجلسة، وجهت
النيابة العامة لائحة اتهام متشددة إلى المحكمة تطلب منها الحكم على المرأة البالغة 38 عاماً بالسجن 15 عاماً وإعادة 800 مليون دولار إلى ضحاياها.
وقالت المدعية العامة ستيفاني هيندس إن
إليزابيث هولمز التي "أعمى الطموح بصيرتها.. نصبت مئات الملايين من الدولارات من عشرات المستثمرين.. وعرّضت المرضى للخطر".
لكنّ محامي المتهمة ردوا قائلين إن هولمز لا تشكل أي خطر، ولم تستفد مادياً من هذه القضية، وبالتالي فهي لا تستحق عقوبة تزيد عن عام ونصف عام في السجن لفشلها في "مشروعها الطموح".
أنشأت هولمز شركة "ثيرانوس" للتشخيص الطبي عام 2003 حين كانت لا تزال في التاسعة عشرة، مروجة لأجهزة اعتُبرت في حينه ثورية وقادرة بحسب ما ادعت على إجراء ما يصل إلى مئتي اختبار طبي بالاستعانة ببضع قطرات دم بطريقة أسرع وأرخص من المختبرات الطبية التقليدية.
لكن
بعد سنوات من الدعاية وحشد مليارات الدولارات في وقت لاحق، لم تثمر هذه الوعود ولم تر الأجهزة الموعودة النور، وفق
النيابة العامة.
في ذروتها، بلغت قيمة الشركة ما يقرب من 10 مليارات دولار، وكانت إليزابيث هولمز، المساهم الأكبر، على رأس ثروة قدرها 3,6 مليارات دولار، وفق
مجلة فوربس.