أدان القضاء البريطاني رجلا في الـ39 من عمره بتهم مشاركة صور فاضحة مع قاصرة عبر تطبيق واتساب، في حكم هو الأول من نوعه في البلاد، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست".
وأعلنت هيئة الادعاء الملكية، الثلاثاء، الحكم السجن لـ 66 أسبوعا بحق نيكولاس هوكس، بعد إرساله صور لعضوه الذكري إلى فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، وامرأة بالغة عبر الواتساب في 9 شباط الماضي.
وأخذت المرأة لقطات شاشة للصورة على تطبيق واتساب وأبلغت الشرطة المحلية في مقاطعة إسكس، بالقرب من العاصمة لندن، في نفس اليوم.
وقالت النيابة العامة إن هوكس، الذي كان مدانا بالفعل بارتكاب جرائم جنسية، توبع خلال أيام من تقديم الشكوى قضائيا. وفي 12 شباط، أقر بأنه مذنب في تهمتين، تتعلق إحداهما بإرسال صورة أو فيديو لإثارة الذعر أو الضيق أو الإذلال.
وأصبح إرسال صور صريحة غير مرغوب فيها، جريمة جنائية في إنكلترا وويلز منذ 31 كانون الثاني الماضي، مع إقرار قانون السلامة عبر الإنترنت.
وقالت هانا فون دادلزسن، المتحدثة باسم هيئة الادعاء الملكية بشرق إنجلترا: "إن إرسال هذه النوعية من الصور جريمة خطيرة تترك أثرا دائما على الضحايا، ولكن في كثير من الأحيان يتم اعتبارها مزاحا طائشا أو غير ضار".
وتابعت: "تماما كما يمكن لأولئك الذين يرتكبون سلوكا غير لائق في الواقع أن يتوقعوا مواجهة العواقب، يجب على الجناة الذين يسيؤون التصرف على الإنترنت، أن يعرفوا أن الاختباء في العام الافتراضي لا يحميهم من المتابعة القانونية".
وكان المتهم مسجلا بالفعل في سجل مرتكبي الجرائم الجنسية حتى تشرين الثاني 2033، بعد إدانته العام الماضي بتهمة الاستغلال الجنسي لطفل دون سن الـ16.
وقالت النيابة العامة، إنه حُكم عليه بالسجن 52 أسبوعا بتهمة التضليل الإلكتروني و14 أسبوعا إضافيا لانتهاكه أمر محكمة سابق.
كما حصل هوكس على أمر تقييدي لمنعه من الاتصال أو الاقتراب من المرأة والفتاة لمدة 10 سنوات، وأمر منع الأذى الجنسي، الذي قد يمنعه من تولي وظائف معينة أو زيارة أماكن عامة محددة لمدة 15 عاما.
وبموجب قانون السلامة عبر الإنترنت الذي تم إقراره مؤخرا، والذي يهدف إلى مكافحة التحرش الجنسي عبر الإنترنت، يمكن أن تؤدي الجرائم الإلكترونية على تطبيقات المواعدة والمنصات الأخرى مثل واتساب إلى السجن لمدة تصل إلى عامين.
وأصدرت بعض الولايات الأميركية، بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس، أيضا قوانين لتشجيع المتضررين من سوء السلوك الجنسي على الإنترنت، على رفع دعاوى قضائية أو تقديم شكاوى مدنية ضد الجناة. (الحرة)