أثار مقطع فيديو جديد، نُشر حديثًا، موجة غضب عارمة في الشارع
التركي، بعد أن كشف تفاصيل إضافية عن مقتل الشاب العشريني هاكان جاكير (22 عامًا) في العاصمة
أنقرة، وهي الجريمة التي وقعت في العاشر من آب الجاري، وما زالت تداعياتها تتفاعل بقوة في الرأي العام.
تفاصيل الجريمة
وفق ما تم تداوله، فإن الجريمة اندلعت عقب تعرض والدة وشقيقة الضحية للتحرش من قبل مجموعة مراهقين في أحد أحياء أنقرة. وسرعان ما تحولت الحادثة إلى مشاجرة دامية، انتهت بمقتل جاكير طعنًا، وسط صدمة الحاضرين.
وأظهر الفيديو المنتشر حديثًا مشاهد صادمة لعدد من المراهقين وهم يتجمعون حاملين أسلحة جارحة تشبه السيوف، فيما دخل أحدهم إلى مطعم قريب من مكان الحادثة، وأخذ سكينًا بالقوة من دون رضا صاحبه، لينضم إلى المهاجمين.
وبحسب شهود
عيان، فإن المهاجمين الرئيسيين كانوا ثلاثة أشقاء برفقة والدهم، في حين كان هناك عدد أكبر من المراهقين يتابعون المشاجرة من دون تدخل.
ولم يتوقف الاعتداء عند الضحية، إذ أصيب أيضًا والد وشقيق جاكير أثناء محاولتهما الدفاع عنه. فيما وجَّه ناشطون انتقادات لاذعة للسلطات الأمنية بسبب تأخر وصول الشرطة إلى مكان الحادثة، رغم التجمع الكبير الذي رافق المشاجرة ووجود سكان محليين كانوا يراقبون ما يجري.
منذ وقوع الجريمة، تحتجز الشرطة
التركية ثلاثة أشقاء قاصرين تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عامًا، إضافة إلى والدهم البالغ من العمر 45 عامًا. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المراهق الأصغر (14 عامًا) هو من سدد العدد الأكبر من الطعنات القاتلة التي أودت بحياة جاكير، مستخدمًا السكين الذي حصل عليه من المطعم القريب، كما ظهر بوضوح في الفيديو المسرَّب.
قضية رأي عام
تحولت الجريمة بسرعة إلى قضية رأي عام في
تركيا، مع سيل من المنشورات الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تطالب بوضع حد لانتشار السلاح الأبيض بين المراهقين وتشديد الرقابة الأمنية.
ويشبّه كثيرون هذه القضية بحادثة مقتل الفتى
الإيطالي ـ التركي ماتيا أحمد مينجوزي مطلع العام الجاري في إسطنبول، بعد أن قُتل طعنًا أيضًا على يد مراهقين في مشاجرة عابرة. فقد أصبحت حادثة مينجوزي آنذاك رمزًا لحملة وطنية ضد انتشار السلاح والعنف بين الشباب، وحظيت بدعم سياسي وشعبي واسع، وهو السيناريو ذاته الذي يتكرر اليوم مع "جريمة أنقرة".
ويطالب عدد كبير من
الأتراك اليوم بتعديل القوانين بحيث لا يستفيد المجرمون القاصرون من تخفيف
العقوبات بسبب أعمارهم، معتبرين أن هذه الثغرة القانونية تشجع على مزيد من الجرائم.
كما يذهب البعض أبعد من ذلك، مطالبين بمحاسبة ذوي الجناة أيضًا، خصوصًا في الحالات التي يتورط فيها الأهل في التغطية على الجرائم أو المشاركة فيها، كما حدث مع والد الأشقاء الثلاثة في جريمة أنقرة.