نشر أعضاء ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، 19 صورة جديدة حصلوا عليها من القائمين على تركة رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية، من بينها صور يظهر فيها الرئيس الأمريكي الحالي
دونالد ترامب.
وقال
الديمقراطيون إن
ترامب يظهر في ثلاث صور من أصل المجموعة المنشورة، ضمن أكثر من 95 ألف صورة يجري الأعضاء مراجعتها بعد تسلمها من القائمين على تركة إبستين. وفي إحدى الصور بالأبيض والأسود، يظهر ترامب مبتسمًا وإلى جانبيه عدد من النساء، جرى حجب وجوههن.
وردًا على ذلك، قالت المتحدثة باسم
البيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن إدارة ترامب «قدمت لضحايا إبستين ما لم يقدمه الديمقراطيون في أي وقت»، مضيفة أن الوقت قد حان لكي تتوقف
وسائل الإعلام عن ترديد ما وصفته برسائل
الديمقراطيين، وأن تسألهم عن سبب الاستمرار في إثارة قضية إبستين بعد إدانته.
وضمت الصور المنشورة أيضًا الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، ومساعد ترامب السابق ستيف بانون، ورجل الأعمال بيل جيتس، ووزير الخزانة الأسبق لاري سامرز، إلى جانب صور لأغراض شخصية تعود لإبستين.
المتحدث باسم لجنة الرقابة، التي يرأسها
الجمهوري جيمس كومر عن ولاية كنتاكي، قال إن الديمقراطيين يسعون إلى تسييس التحقيق من خلال «انتقاء صور وإجراء تنقيحات بهدف استهداف الرئيس ترامب وتقديم رواية مضللة عنه».
في المقابل، أكد الديمقراطيون أن الصور تتضمن مشاهد لرجال نافذين قضوا وقتًا مع إبستين، إضافة إلى صور لنساء وممتلكاته، مشيرين إلى أن المزيد من الصور سيُنشر خلال الأيام المقبلة.
وقال النائب
الديمقراطي روبرت جارسيا، أكبر أعضاء الديمقراطيين في اللجنة، إن هذه الصور «تثير تساؤلات إضافية بشأن إبستين وعلاقاته مع بعض من أقوى رجال العالم»، داعيًا
وزارة العدل إلى نشر جميع الملفات المتعلقة بالقضية.
وأوضح الديمقراطيون أنهم قاموا بحجب وجوه النساء الظاهرات في الصور لحماية هوياتهن. ولا تزال اللجنة تواصل الحصول على الوثائق ونشرها، رغم أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم الإفراج عن ملفات إبستين غير السرية في وقت لاحق.
وكان ترامب قد وقّع الشهر الماضي مشروع قانون يُلزم وزارة العدل بنشر ملفات إبستين في خلال مهلة 30 يومًا تنتهي في 19 كانون الأول.
ويقر ترامب بأنه كان على معرفة بإبستين في خلال تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية، لكنه يقول إنه قطع علاقته به قبل إقراره بالذنب في قضايا تتعلق بالدعارة، كما ينفي علمه باستغلال القاصرات أو الاتجار بهن جنسيًا.