أحالت النيابة العامة المصرية، المتهم بقتل زوجته في قرية ميت برة بمحافظة المنوفية إلى محكمة الجنايات، في قضية أثارت جدلاً واسعًا في الشارع المصري.
وقد أثارت ملابسات الحادث الغامضة ودفاع والدة الزوج عنه في وسائل الإعلام انتقادات واسعة وتعاطفًا مع الضحية. كما جاء تدخل الطبيب الذي استدعته الأسرة فور وقوع الوفاة محوريًا، بعد أن لاحظ علامات تدل على شبهة جنائية وأبلغ الجهات الأمنية.
وكشفت التحقيقات وتقرير الطب الشرعي أن الزوجة الحامل، البالغة من العمر 20 عامًا، تعرضت للضرب حتى الموت. واعترف الزوج بأنه لم يقصد قتلها، موضحًا أن مشادة كلامية بينهما أدت إلى ضربها على الرأس وسقوطها، وهو ما تسبب في وفاتها، مضيفًا أنه شعر بالذهول والندم ولم يتصور أن تصل الأمور إلى هذا الحد.
وأوضح محامي أسرة الضحية، أحمد طلبة، أن الواقعة تُصنّف قانونيًا كـ "قتل عمد مقترن بجناية الإجهاض"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن الضربات المتكررة على الصدر تسببت في كسر القفص الصدري ونزيف بالرئتين، إضافة إلى ركلات على البطن أدت إلى فقدان الجنين.
وأفادت الأسرة بأن الزوج كان على خلاف مستمر مع الضحية، التي كانت تنتقل بين منزلها ومنزل زوجها قبل أن تعود إليه في النهاية. في المقابل، أكدت والدة الزوج في وسائل الإعلام أن العلاقة بين الزوجين كانت طبيعية وأن الخلافات عادية، بينما أكد محامي الضحية أن الزوج أقر لوالدته بارتكابه الجريمة وحاول الاتصال بطبيب لتقديم المساعدة، لكن الزوجة كانت قد فارقت الحياة.
وأشار الطبيب الذي فحص الزوجة بعد وقت قليل من الحادث إلى وجود تلون أزرق شديد على الوجه وكدمات واضحة، وهي علامات تدل على وجود شبهة جنائية، وأضاف أنه اكتفى بإبلاغ الأسرة بالوفاة حفاظًا على الإجراءات القانونية، بعد أن طالبت والدة الزوج بتقرير سريع لدفن الجثمان، قبل أن يغادر المكان ويبلغ الشرطة لاحقًا.