أفادت المدعية العامة الفرنسية لور بيكو، يوم الأحد، بأن نحو عشرة أشخاص إضافيين تقدموا بشكاوى إلى النيابة العامة في باريس ضد الممول الأميركي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، مؤكدين أنهم من ضحاياه.
وكان مكتب المدعي العام في باريس قد فتح تحقيقًا موسعًا في قضايا "الاتجار بالبشر"، عقب نشر السلطات الأميركية آلاف الملفات المرتبطة بإبستين، الذي توفي عام 2019.
ويهدف التحقيق إلى تحديد هوية الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم سهّلوا جرائمه داخل فرنسا، من خلال توفير ضحايا له أو المساهمة في نشاطاته، بحسب وكالة "فرانس برس".
وأضافت بيكو في مقابلة مع إذاعة "آر تي إل" الفرنسية: "لم يُستجوب أي من الأفراد الذين يُحتمل تورطهم" حتى الآن.
وبلغ إجمالي عدد المتقدّمين بشكاوى حوالي 20 شخصًا، بينهم حوالي 10 أشخاص لم يكن مكتب المدعي العام على علم بهم.
وكان الآخرون ضحايا لجان-لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء المتهم باغتصاب قاصرات، والذي انتحر في السجن عام 2022، وجيرالد ماري الرئيس السابق لوكالة عرض الأزياء المرموقة "إيليت"، الذي كان موضع شكاوى نفاها عبر محاميه.
وقالت المدعية العامة: "نستمع إلى هؤلاء الضحايا، وعدد منهم في الخارج".
وأضافت: "استعدنا
جهاز الكمبيوتر الخاص بإبستين، وبيانات اتصالاته، ودفاتر عناوينه" والتي تخضع حاليًا لمزيد من التحاليل. سنتلقى أيضًا طلبات للمساعدة الدولية".
وتهدف هذه التحقيقات إلى معرفة من ساعد إبستين مثلًا من خلال استدراج ضحايا صغار السن إليه، وهي لا تعيق استمرار تحقيقات منفصلة في قضايا عنف جنسي قد يكون هؤلاء المتواطئون قد ارتكبوها بأنفسهم.
ويخضع رجل آخر يدعى دانيال سياد للتحقيق في باريس إثر شكاوى من أشخاص يقولون إنهم ضحايا، إذ يُحتمل أنه كان يستدرج ضحايا لإبستين.
وأقام إبستين علاقات مع النخب السياسية والاقتصادية في مختلف دول العالم. وفي
تموز 2019، أُوقف إبستين ووُجهت إليه تهمة استغلال قاصرين جنسيًا والتآمر.
وقالت السلطات
الأمريكية إنها عثرت على إبستين مشنوقًا في زنزانته، يوم 10 آب عام 2019، قبل محاكمته، وزعمت أن تشريح الجثة خلص إلى أنها "حالة انتحار".