في ثاني فضيحة انتحال صفة من نوعها في لبنان خلال أشهر، أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن "مديرية المخابرات أوقفت العراقي (ط.ن.) لانتحاله صفة مسؤول أمني عراقي داخل الأراضي اللبنانية، وذلك نتيجة عملية رصد ومتابعة أمنية. وتبيّن من التحقيق الأولي أنه استعان بمستندات مزوّرة. كما ضُبطت البزّة العسكرية التي كان يستخدمها. ويستمر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
وكتبت" الشرق الاوسط"؛ أثار توقيف العراقي طارق الحسيني الكربلائي في لبنان حالة إرباك واسعة لدى الأجهزة الأمنية، بعد أن انتحل صفة ضابط أمن عراقي برتبة عقيد، ونجح في نسج علاقات وثيقة بضباط ومسؤولين أمنيين لبنانيين، مستفيداً من ادعائه العمل في جهاز المخابرات العراقية وتوليه مسؤولية أمن السفارة العراقية في بيروت.
وفي حين أحدثت القضية ضجة واسعة في الأوساط اللبنانية، قلّل مصدر قضائي من حجم الروايات المتداولة بشأن نفوذ الرجل، عادّاً أن الملف «أُعطيَ أكبر من حجمه».
وأوضح المصدر القضائي أن الموقوف «تمكّن من بناء شبكة علاقات بضباط كبار، بعدما أقنعهم بأنه ضابط في المخابرات العراقية»، نافياً ما يُتداول عن «تقديمه وعوداً رسمية بدعم الأجهزة الأمنية اللبنانية من الجانب العراقي».
وقال: «كل ما فعله الضابط المزعوم أنه قدّم وعوداً لبعض الضباط في الأجهزة الأمنية بتنظيم زيارات دينية لهم إلى كربلاء على نفقة الدولة العراقية ومرافقته إياهم في هذه الزيارات، من دون أن يُترجم أيٌ من هذه الوعود عملياً»، مشيراً إلى أن «المعلومات المستقاة من التحقيق الأولي تفيد بأن هذا الشخص موظف سابق بالسفارة العراقية في بيروت، وبأنه قد أبعد من وظيفته، ومن ثمّ بات يعمل في مؤسسات خاصة، آخرها موظف في مطعم لبناني، ويتلقى اتصالات من الزبائن، ويدوّن طلباتهم التي ترسل عبر الدليفري».
في المقابل، كشف مصدر أمني أن الرجل «كان حاضراً بشكل لافت في أوساط عدد من الأجهزة الأمنية، وتمكن من نسج صداقات مع ضباط ومسؤولين كبار، وشارك في لقاءات اجتماعية ومناسبات متعددة».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التحقيقات لا تزال مفتوحة على مختلف الاحتمالات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، وسيتولى تحديد المسؤوليات والإجراءات القانونية المناسبة بحقه».
وعزز تداول صورة تجمع الموقوف بالمدير العام لجهاز أمن الدولة؛ اللواء إدغار لاوندوس، القناعة بأن هذا الشخص وصل بعلاقاته إلى قادة الأجهزة، إلا إن مصدراً في جهاز أمن الدولة نفى بشكل قاطع هذه الفرضيات، عادّاً أن «التركيز على صورة واحدة يثير علامات استفهام أكثر مما يقدّم معطيات فعلية».
وأكد المصدر أن الشخص الموقوف «لا تربطه أي علاقة بالجهاز أو بقيادته»، مشيراً إلى أنه «بعد أيام من تعيين اللواء لاوندوس مديراً عاماً لأمن الدولة، تواصل الموقوف عبر أحد الوسطاء طالباً موعداً لتقديم التهنئة، فاستُقبل ضمن وفد من المهنئين من دون وجود أي معرفة به؛ لا قبل الزيارة ولا بعدها، ولم يتجاوز اللقاء به دقيقتين (على الواقف)، واستأذن حينها في أخذ صور تذكارية عبر هاتفه الشخصي مع اللواء لاوندوس».
وكتبت" الاخبار": مصادر أمنية أكّدت أن مجرّد تمكّن منتحل للصفة من الوصول إلى هذا المستوى من التواصل مع شخصيات أمنية رفيعة يثير علامات استفهام جدّية حول آليات التدقيق المُعتمدة، وكيف يمكن لشخص لا يحمل أيّ صفة رسمية أن يتحرّك بهذه السهولة داخل بيئة يُفترض أنها الأكثر حساسية في الدولة. وأكّدت المصادر أن لا خلفيات أمنية أو سياسية لـ«نصبة» الحسيني الذي لم يطلب أيّ شيء مريب من كل من التقاهم، مشيرة إلى أنه على ما يبدو كان يميل إلى الاستعراض. ولفتت إلى أن كثافة تحرّكاته وسعيه المستمر للقاء رؤساء الأجهزة الأمنية أثارا شبهات وصل صداها إلى بغداد.
وبعد التدقيق، أبلغت السفارة العراقية في بيروت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني بأن الحسيني منتحل شخصية. وبعد اعتقاله الأسبوع الماضي، عُثر في هاتفه على صور له مع ضباط وبعض الشخصيات، بعضها تبيّن أنه مشغول بالذكاء الاصطناعي، كصوره مع الرئيس نبيه بري واللواء شقير. وأُحيل الملف إلى القضاء المختص بعد التواصل مع النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.