قبل أن تنتحر بسبب الإفراط بالعمل.. تعرّف على "كاروشي"

أظهرت دراسة جديدة في اليابان ارتفاع أعداد المواطنين الذين يعانون من الموت بسبب ضغط العمل، حيث تعرف هذه الظاهرة باسم "كاروشي". وبحسب الدراسة التي صدرت أخيراً، فإن هذه الظاهرة أدت إلى تكبد الاقتصاد الياباني خسائر تصل إلى 138 مليار دولار سنوياً. وأظهر محللو معهد "Dai-Ichi Life" للأبحاث في طوكيو، أن قلة النوم في اليابان ترجع بشكل رئيسي إلى ثقافة العمل غير المتسامحة والتي تشمل العمل لساعات طويلة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي يقلل من عدد ساعات النوم، وبالتالي تتراجع الإنتاجية. ورصدت الحكومة اليابانية 400 مليون ين (حوالي 3.5 ملايين دولار) للعام المالي المقبل من أجل إطلاق برنامج يشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تقليل ساعات الدوام، كما ستطلق برنامجاً أيضاً لتدريب الشركات والموظفين على تبني قواعد محددة للعمل. وتاريخياً، ظهرت أول حالة كاروشي في عام 1969، حيث أقدم مواطن ياباني على الانتحار بسبب الإفراط في العمل، واليوم ومع تطور آليات العمل والضغوطات النفسية المصاحبة في أداء الوظيفة، عادت هذه الظاهرة من جديد. فإن كنت تريد معرفة المزيد عن هذا الظاهرة، نضع أمامك أيها القارئ أهم الأسئلة المتعلقة بها. * ما هو كاروشي؟ يدل مصطلح كاروشي على الموت بسبب كثرة العمل، إما عن طريق التعرض لنوبة قلبية مفاجئة أو الانتحار. * متى ظهر مصطلح كاروشي؟ في 1982، قدم مصطلح كاروشي من قبل ثلاثة أطباء بشكل رسمي، في كتاب نشر في هذا العام، رغم أن الظاهرة تعود إلى عام 1969، حيث أقدم أحد المواطنين على الانتحار بسبب ضغط العمل. * ما هي أسباب انتشار كاروشي؟ يعود انتشار كاروشي إلى أسباب عدة، منها: عدم أخذ القسط الكافي من الراحة، أو النوم بسبب الضغوط الوظيفية، أو العمل لساعات طويلة خلال الأسبوع. * أين ظهرت هذه الحالة؟ ظهرت هذه الحالة في اليابان لوصف مجموعة من الاضطرابات القلبية المرتبطة بالإفراط في العمل. * ما هو عدد حالات الوفاة بسبب كاروشي؟ تم تسجيل 157 حالة وفاة بسبب كاروشي بين نيسان 2005 وآذار 2006 عن طريق الانتحار أو بنوبات قلبية. * هل من إجراءات تقوم بها الحكومة اليابانية؟ نعم. منذ أشهر سنّت الحكومة تشريعاً لمعالجة هذه الظاهرة، وطالبت بتقليل نسبة الموظفين الذين يعملون لأكثر من 60 ساعة أسبوعياً إلى 5% في عام 2020. * ما هي التكاليف الاقتصادية لهذه الظاهرة؟ تشير الدراسات إلى أن كاروشي يكلف الاقتصاد الياباني خسائر تصل إلى 138 مليار دولار سنوياً، ما يعادل 2.9% من الناتج المحلي. (العربي الجديد)