قضت محكمة الاستئناف الكويتية غيابيا، اليوم، بسجن النائب وليد الطبطبائي سبع سنوات مع الشغل والنفاذ، بعدما دانته "بمواقعة" طليقته لمدة عام كامل دون إعلامها بوقوع الطلاق.
وقال محمد ناصر العتيبي محامي طليقة الطبطبائي لـ"وكالة الصحافة الفرنسية" إن "محكمة الاستئناف أيدت الحكم الذي اصدرته المحكمة الابتدائية في عام 2018".
وأضاف: "الحكم ليس سياسيا، وإنما حصلت موكلتي بموجبه على حقوقها بعد استغلال ومواقعة بالحيلة، يجرمهما القانون والشريعة".
وكان الطبطبائي تزوج منها في 2009، وفق المحامي، ورزقا طفلة.
وبحسب العتيبي، فان السيدة الكويتية "اكتشفت أنها مطلقة بعد عام حين رفعت في 2017 دعوى قضائية تتهم الطبطبائي فيها بالامتناع عن الانفاق عنها وعن ابنتهما".
وتابع إنّ الحكم صدر بعدما أكدت مجموعة خبراء "انتدبتها المحكمة، صحة الأدلة التي تؤكد استمرار العلاقة بين الزوجين أثناء فترة وقوع الطلاق، ومن بينها صور ورسائل حميمة تبادلها النائب مع طليقته عبر تطبيق "واتساب".
يذكر أن النائب الموجود خارج الكويت، محكوم بالسجن لثلاث سنوات ونصف سنة في قضية اقتحام مجلس الامة في سياق احتجاجات في تشرين الثاني 2011، وقد صدر حكم نهائي في حقه في هذه القضية في 8 تموز العام الماضي.
ويدور في مجلس الأمة الكويتي حاليا نقاش حول سحب عضويته، إلى جانب نواب آخرين صدرت في حقهم أحكام في القضية عينها.