كلودين عون: لتمكين المواطنين من المشاركة بتحديد توجهات السياسات العامة

عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة المرأة العربية وبالتعاون مع onale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH نيابة عن الحكومة الألمانية، ندوة إقليمية على مدار يومين، تحت عنوان "المساواة بين الجنسين في المواطَنَة في الدول العربية: إنجازات وتحديات"، في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية.

Advertisement

وألقت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون الكلمة الافتتاحية، فقالت: "في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية، نلتقي اليوم للتباحث في موضوع المساواة بين الجنسين في المواطنة في الدول العربية، في وقت يعاني عدد من بلداننا ومنها لبنان، من أزمة في عمل مؤسسات الدولة، التي يمر عبرها، إحقاق الحقوق التي تنطوي عليها المواطنة. فالمواطنة تعرف عادة بأنها العضوية في دولة، وهي تكسب صاحبها أو صاحبتها الحقوق الخاصة والعامة التي تعود له أو لها بهذه الصفة. كذلك تفترض المواطنة مشاركة سياسية من جانب المواطن أو المواطنة في تنظيم المجتمع".

أضافت: "نستخلص من التاريخ أن ليس هناك مفهوم ثابت للمواطنة عبر العصور، فالمواطنة في القرن الحالي هي غير المواطنة التي كان يفهمها قدامى الإغريق مثلا، في التنظيم السياسي لمدنهم، حيث كان الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام محصورا بالرجال الأحرار دون النساء. في عصرنا، يتلازم مفهوم المواطنة مع مفهوم المساواة. المساواة أمام القانون، والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق. وقد أكد الدستور في لبنان أن "اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم". مع ذلك، وبعد مرور أكثر من قرن على نشوء الدولة اللبنانية، لا يزال تجسيد مفهوم المواطنة ومفهوم المساواة أمام القانون، ملتبسا في الممارسات السياسية".

 

وتابعت: "لنا أن ننظر إلى مفهوم المواطنة اليوم على أنه مفهوم ملازم للحداثة ولبناء الدولة العصرية القائمة على المؤسسات الديمقراطية. فليس هناك دولة من غير مواطنات ومواطنين يعتزون بالانتماء إليها ويستوعبون ما تعنيه بالنسبة إلى كل منهم. ومن هذا الفهم، لما تنطوي عليه المواطنة من حقوق وواجبات، ينبثق شعور الفرد بالإنتماء. من هنا تمثل المواطنة الرابط الذي يقوم بين الفرد والجسم السياسي الذي يدير شؤون الجماعة، وهي قابلة للتنمية كما للإنكماش. فالمصلحة العامة تقضي بالعمل باستمرار على تدعيم إدراك المواطنين والمواطنات لمعاني المواطنة، ذلك عبر تأمين الحقوق والخدمات الأساسية التي تعود لهم بصفتهم هذه من غير تمييز، وبإتاحة الفرص أمامهم وأمامهن للمشاركة في تحديد توجهات السياسات العامة على الصعيدين المحلي والوطني."

‎وقالت: "نحتاج اليوم في دولنا العربية بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، إلى تعزيز القيم التي تبنى على أساسها الأوطان في عالم اليوم، وذلك بالوسائل التربوية والتثقيفية المتنوعة. لنا أن نعي أن نجاح أوطاننا وقدرة أبنائنا وبناتنا على مواجهة تحديات المستقبل، يتوقفان على مدى استيعاب معاني احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الإناث والذكور، وعلى مدى توفير الفرص للجميع للمشاركة في الحياة العامة. فالقدرة على التأثير على المحيط، باتت اليوم من المعايير المعتمدة في تقييم مستويات التنمية، وأملنا كبير في أن تصل هذه القدرة إلى مستويات عالية بالنسبة إلى بناتنا وأبنائنا".