نظمت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات (لادي) "المؤتمر الوطني للإصلاح الانتخابي" كمبادرة منها لفتح نقاش وطني معمّق حول قانون الانتخابات والمعايير التي يجب أن يراعيها هذا القانون ليكون على مستوى تطلعات اللبنانيين واللبنانيات. وأصدرت الجمعية بياناً جاء فيه: "المؤتمر هو المحطّة الاولى في هذا النقاش الذي نأمل أن يتلقّفه البرلمان وأن يتابعه ضمن الأطر الرسمية والدستورية. ونحن على أتم الاستعداد للمشاركة الفاعلة والإيجابية في هذا الحوار لما فيه مصلحة ديمقراطية الانتخابات وقد دعت لادي الى هذا المؤتمر مختلف الأقطاب السياسية لنقاش القوانين الانتخابية المطروحة من قبل كلّ منها، وقد أتت هذه الدعوة من جمعيّة مدنيّة الى الاحزاب السياسية عسى أن يقابلها فعل سياسي مؤسساتي يؤدي الى اصلاح قانون الانتخابات في أقرب فرصة. وقد تم التركيز على النقاط التالية في المؤتمر اليوم: · إشكاليات النظام والدوائر الانتخابية الحالية؛ · الاقتراحات المقدمة من قبل القوى السياسية؛ · الاقتراحات المقدمة من قبل المجتمع المدني؛ · المعايير الضرورية التي يجب أن تتوفر في النظام الإنتخابي؛ · الاصلاحات الضرورية للقانون الانتخابي؛ · كيفية تعاطي الوسائل الإعلامية مع العملية الإنتخابية وبالإضافة إلى ممثلين عن كافة الأحزاب السياسية المعنية بالملف الانتخابي، التي كانت قد طرحت أنظمة انتخابية، شارك في المؤتمر منظمات المجتمع المدني، ناشطون في الشأن العام، خبراء في الشأن الإنتخابي، باحثون وأكاديميون، بالإضافة الى إعلاميين وصحافيين ذوو خبرة في الشأن الانتخابي. وفي كلمة للأمينة العامة للجمعية زينة الحلو، قالت إننا "ما زلنا متمسكين بمبدأ العمل ضمن المؤسسات التي تحترم الدستور والقوانين وتعتمد مبدأ التشاور مع المواطنين، وسنبقى، من أجل انتظام الحياة السياسية في لبنان، مهما ابتعدت الممارسات عن هذا المسار. ولهذه الغاية نضع نصب أعيننا ضرورة إقرار قانون لالنتخابات النيابية المزمع إجراؤها في الربيع المقبل وذلك قبل نهاية العام الحالي". وأضافت: " تنظم هذا المؤتمر الوطني لإلصالح الانتخابي اليوم هو مبادرة منها لفتح نقاش وطني معّمق حول قانون الانتخابات والمعايير التي يجب أن يراعيها هذا القانون ليكون على مستوى تطلعات اللبنانيين واللبنانيات، وهذا المؤتمر هو المحطة الاولى في هذا النقاش الذي نأمل أن يتلقفه البرلمان ضمن الاطر الرسمية والدستورية. ونحن على أتم استعداد ّ للمشاركة الفاعلة في هذا الحوار لما فيه مصلحة ديمقراطية الانتخابات".