نظّمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع مركز المرأة التابع لمنظمة "الإسكوا"، ورشة عمل بعنوان "الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بين النص والتطبيق القضائي"، برعاية وزير العدل سليم جريصاتي، في مركز التدريب التابع للهيئة في بعبدا. وحضر الورشة ممثلة وزير العدل القاضية نازك الخطيب، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون روكز، رئيسة قسم العدالة بين الجنسين في مركز المرأة في الاسكوا السيدة ندى دروزة، القضاة والسيدات الأعضاء في الهيئة، وعدد من القضاة في المحاكم الشرعية اللبنانية ورجال دين وعدل. وأشارت روكز إلى أنّ "الهيئة رسمت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي والأهلي وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان في العام 2011 الإستراتيجية العشرية للمرأة في لبنان التي تبنى مبادئها مجلس الوزراء، ومن أوّل أهدافها تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على أساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في مختلف القوانين والميادين". واعتبرت أنّ "هذه المساواة لا تزال غير قائمة في لبنان، نظرا الى الاجحاف اللاحق ببعض القوانين المرعية الإجراء بحقوق المرأة وللممارسات المتوارثة من عهود الفقر والجهل والاستبداد، والتي تحمل صورة دونية للمرأة". ولفتت إلى أنّ "من أبرز الآليات الدولية، المتوفرة لتحقيق هذه الأهداف، هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي انضم اليها لبنان في العام 1996 مع التحفظ على منح المرأة حقوقا متساوية للرجل في ما يتعلق بجنسية اولادها وفي وضعها في الأسرة كزوجة وكوالدة"، مشيرةً إلى أنّ "الهيئة تسعى اليوم الى حمل المشترع على رفع هذه التحفظات التي باتت تعتبر على انها لم تعد تخدم حاجات ومصلحة المجتمع". وأوضحت أنّ "لبنان تعهد بانضمامه الى اتفاقية سيداو، على ان يقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل لجنة مختصة من الخبراء الدوليين، تقريرا كل أربع سنوات، عما يتخذه من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي يحرزه، وتصدر اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها للدولة بعد مناقشة تقريرها". وأشارت إلى أنّه "بعد استعراض هذه اللجنة الدولية تقرير لبنان الجامع للتقرير الخامس والسادس في تشرين الثاني 2015، تقدمت من الدولة اللبنانية بتوصية، تخص الاجتماع اليوم، تنص على اتخاذ خطوات فورية تشمل برامج لبناء قدرات العاملين في جهاز القضاء، وكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها واجراءاتها وممارستها مع معايير حقوق الإنسان، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية ان تقدم معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذا لهذه التوصية في غضون عامين". وأكّدت أنّ "الهدف اليوم هو بناء مجتمع يسوده العدل، تتفتح فيه مواهب ابنائه وبناته نموا انسانيا واقتصاديا"، مبدية تطلعها الى "دولة تنسجم قوانينها مع دستورها ويفصل قضائها بالحق"، مشددة على أن "النهوض بالمجتمع لن يكون الا بتضافر جهود القوى الحية فيه، لإعلاء شأن اللبنانيات في كافة ادوارهن الإجتماعية والإقتصادية والسياسية".