اختار الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان الاعلامي جو معلوف سفيرا له في حفل عشائه السنوي الذي أقامه مساء أمس، برعاية وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وحضورها في واجهة بيروت البحرية. 
وكانت كلمة لمعلوف  استهلها بالحديث عن معاناته في طفولته، لافتا الى أن "أصعب طفولة هي الطفولة الظالمة، حيث الاطفال لا يعيشون طفولتهم، وأصعب ظلم حين يتعرض القاصر الى اعتداء أو تحرش أو اغتصاب أو أن يعيش بلا علم. حق لكل طفل لبناني أن نحميه جميعا، أحيانا نحميه من اهله ومن مجتمعه واحيانا من الوحوش بشكل بشر ومن انفسنا في بعض الاحيان. هذا الضعف عندي عن حقوق القاصرين ناتج عن تجربة شخصية، التي لن امحوها في يوم، ولن اخجل بها ابدا، لأنه بكل بساطة علمتني أن اصل الى ما أنا عليه".

وتابع ان "حماية الاحداث تبدأ من المنزل ومع العائلة، فكل من كتب له أن يعيش في عائلة تحضنه وتحصنه وتحميه من المجتمع الظالم هو محظوظ، كل من كتب له أن يكون عنده أم وأب وأخت وأخ يقولون له أين الصح وأين الخطأ محظوظ. فنحن اليوم موجودون هنا من اجل الذين لم يكتب لهم العيش في كنف عائلة تحميهم، نحن اليوم هنا من اجل الذين ظلموا في بيوت أهاليهم، من اجل الذين رمي بهم على الطرقات في مجتمع مليء بالوحوش، مجتمع فيه الكثير من الظلم، مجتمع في حياة الكثير من القاصرين فيه العدالة مفقودة. عندما تجلس مع طفل أو طفلة ويخبرونك كيف تعرضوا للتحرش أو الاعتداء أو الاغتصاب وترى في عيونهم الانكسار أو الضعف وتشعر بخسارتهم لبراءة الطفولة وأنت لا تستطيع أن تعيدها اليهم، لقد خسروا طفولتهم رغما عنهم وانت لا تستطيع الدفاع عنهم أو أن تساعدهم بشيء".

وقال: "كل واحد منا هنا ومن موقعه عندما تقع المشكلة نركض من اجل المساعدة والترميم. الاسبوع الماضي في برنامجي كانت قصة مؤثرة جدا: احد جيران الضحية راح يتودد لهذه العائلة كثيرا حتى اكتشفوا جريمته اللاأخلاقية، وهو اليوم في السجن ولكن ابنة السبع سنوات التي تم الاعتداء عليها من يعيد اليها طفولتها؟ وكيف تعيش اليوم؟ كيف يمكننا أن نرجع لها طفولتها؟ ومن هو المسؤول عنها معنويا وجسديا اذا كان الاهل في حال ضعف؟ وأين هي الاصلاحيات التي تحضر وتعالج القاصر ليعود ويندمج في المجتمع؟ مندوبات الاحداث الموجودات معنا اليوم، يركضن ليلا ونهارا الى المخافر مع كل القصار المعرضين للاعتداء، يرون كل يوم ما لا نراه في الافلام".


أضاف: "قضاة الاحداث الذين أوجه لهم الف تحية على دعمهم لقضية الاحداث في لبنان، واحيانا هؤلاء القضاة لا يجدون جمعية تستقبل القاصر المتعرض لاغتصاب أو تحرش او غير ذلك، فماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ هل يأخذون القاصر معهم الى بيوتهم؟ لهذا المستوى نحن مقصرون جدا في لبنان بحق اولادنا جميعا، لأنه يمكن في أي بيت من بيوتنا احد أولادنا يتعرض لذلك، فلبنان الذي يأتيه التمويل لتعليم اكثر من نصف مليون سوري، وهذا حقهم في التعليم. وهنا الا نستطيع تأمين التمويل لبناء اصلاحيات لنأوي ونحمي كل طفل وكل قاصر تتدمر حياته؟ إننا قادرون على ذلك اذا اردنا. الا نستطيع ان نتحد جميعا وزارات ونواب وجمعيات واعلام ومجتمع مدني لكي نؤسس مجتمعا سليما؟ بالطبع نستطيع اذا اردنا. في هذه الليلة اتمنى الشراكة مع الاتحاد لحماية الاحداث ومع القضاء ومع الوزارات المعنية".

ثم كانت كلمة راعية الاحتفال الوزيرة الحسن فقالت: بداية، أتوجه بالتهنئة الى الإعلامي السيد جو معلوف على تعيينه سفيرا لجمعية "الاتحاد لحماية الاحداث في لبنان"، هذه الجمعية العريقة التي تأسست في العام 1936، والتي لا تزال الى اليوم تؤدي مهمتها رغم صعوبة العمل التطوعي والتحديات التي يواجهها".


أضافت: "أن يكون المرء سفيرا لجمعية بأهمية الاتحاد لحماية الاحداث، ليس حدثا بسيطا، بل هو مسؤولية تحتم عليه مهمة نشر التوعية والإضاءة على القضية التي يمثلها.
من هنا، جاء تعيين السيد معلوف المعروف بمثابرته على فتح ملفات تتناول المشاكل المرتبطة بالاحداث والقاصرين وما يتعرضون له من مخاطر. ونتمنى لهذا التعيين ان يأتي بالنتائج المرجوة، كما نتمنى للسيد جو معلوف كل التوفيق. إن حماية الاحداث قضية تعنينا جميعا. فالأحداث أولادنا أغلى ما عندنا. إن ما لا يقل عن 60 في المئة من اللبنانيين هم تحت سن السادسة والعشرين، ما يعني ان جيلا شبابيا جديدا يتكاثر وتكبر معه التحديات. هذا الجيل هو مستقبل لبنان، وواجبنا تجاه أبناء هذا الجيل، أن نعبد لهم الطريق نحو مستقبل افضل".

وتابعت: "مسؤوليتنا أن نحميهم من مختلف ما يتعرضون له من عنف واستغلال ومخاطر، وأن نحول دون حجب الدراسة عنهم لكي يحصلوا على حقهم في تحصيل العلم، لكي لا يشعروا أنهم سجناء وراء قضبان مجتمع يحرمهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها من في عمرهم. اما في ما يتعلق بالاحداث في السجون الحقيقية، فإن وزارة الداخلية تولي مسألة رعايتهم اهتماما من ضمن اطار معالجة ملف السجون. وهذا الموضوع يحتاج إلى خطة وطنية شاملة، تتضافر فيها جميع الوزارات والإدارات ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم من الهيئات الدولية المختصة". 

وقالت: "لقد أقر مجلس الوزراء بتاريخ 15/2/2018 مشروع إتفاق تمويل يهدف إلى تطوير نظام العدالة الجنائية والعدالة ذات الصلة بالأحداث في لبنان، وذلك في إطار برنامج دعم الإتحاد الأوروبي للبنان. هذ المشروع الذي تم إطلاقه في 23 آذار من العام 2018 ويتم تنفيذه من قبل اليونيسيف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات، يقضي بتجديد أحد المباني التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الوروار، وتوفير ما يلزم له، لإيواء الأحداث وفقا للمعايير الدولية، بعد إضافة مبنى آخر عليه، وتجهيزه تقنيا ليكون إصلاحية تمهيدا لنقل السجناء الأحداث إليه من سجن رومية المركزي. ومن المتوقع أن ينتهي العمل بهذا المشروع في العام 2021 وهو يستوعب 140 حدثا. إن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية على صعيد توفير البيئة الصحية والحضارية لرعاية الأحداث وفقا لشروط المعايير الدولية للإصلاحيات، من حيث المساحة المخصصة له، ولجهة تمكين الأحداث من ممارسة هواياتهم وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية، وإعادة تأهيلهم ليستعيد كل منهم دوره في المجتمع ويندمج فيه من جديد. هذا المشروع يعكس حرصنا على توفير سجون تحترم حقوق الإنسان، فكيف بالأحرى إذا كان هذا الإنسان لا يزال طفلا أو حدثا".

وتابعت ان "دور المجتمع المدني رائد في هذا المجال، وجمعية الإتحاد لحماية الأحداث في لبنان تقوم بكل الأعمال المنوطة بها في كافة المحافظات، بموجب قانون حماية الأحداث، وتمارس دورها الإجتماعي بدعم من وزارة العدل، وبدعم كريم من المنظمات الدولية وعلى رأسها اليونيسف. وانني، من على هذا المنبر، أتعهد ان تقوم وزارة الداخلية بدعم جمعيات المجتمع المدني - والأولى بهذا الدعم تلك التي تعنى بكرامة وصحة وسلامة جميع المواطنين ولا سيما الأحداث منهم، نظرا إلى هشاشة قدرتهم على الإعتناء بنفسهم".