"لتضافر الجهود من أجل وضع خطط عملٍ شاملة توزّع المسؤوليّات والمهمّات لإنجاح خلقِ بيئة سليمة يكبر فيها أطفالنا"، صرخةٌ مدوّية أطلقَها المؤتمر الوطني حول "الطفولة المنسيّة في لبنان"، الذي انعقدَ على مدى يومين في المركز الأعلى للبحوث في جامعة الروح القدس - الكسليك، بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى للطفولة والإدارة المركزيّة للإحصاء. وبعد يومين من النقاشات المكثّفة، والطاولات المستديرة والمداخلات وحلقات النقاش بمشاركة عدد من الأكاديميين الجامعيين المهتمّين بشأن الطفولة من أصحاب الاختصاص في التربية والصحّة والقانون والعاملين ميدانيّاً مع الطفل اللبناني، أنهى مؤتمر الطفولة المنسيّة أعماله. وفي كلمةٍ لنائب رئيس الجامعة الأب البروفسور يوحنا عقيقي، حذّر من تردّي "الوضع في محيطنا"، قائلاً: "أولادنا ليسوا للعمل في الكاراجات، ولا في الأفران، والمطاعم، ولا للتسوّل على الطرقات، ولا، وألف لا لحملِ بندقيّة مهما كانت الدوافع والنزوات والفتاوات. إنّهم صورة مجتمعِنا في القريب العاجل"، مشدّداً على "تدارُك تداعيات هذا الانهيار المجتمعي، والمؤسّساتي، والإنساني عامّة. وفي كلمةٍ لوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس تُمثّله مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية رندة أبو حمدان، سَلّطَت الضوء على "أهمّية الاستثمار البشري في مرحلة الطفولة عند البحث في مسألة التنمية الاجتماعية"، مؤكّدةً أنّ "الوزارة تدفع باتجاه فريد من الشراكات الهادفة إلى تحسين وضع الأطفال بدءاً بالدراسة التحليلية للحاجات والأوضاع الراهنة، مروراً بمسألة الوقاية التي تتّخذ حيّزاً مهمّاً في التدخّلات الراهنة وصولاً إلى الاستجابة الفعلية للحاجات الطارئة التي لا تتحمّل أيّ تأخير". من جهتها، عرضَت مدير عام إدارة الإحصاء المركزي الدكتورة مارال توتليان الجذورَ التاريخية والخلفيات الاجتماعية لإعلان حقوق الطفل في العام 1924 المسمّى بإعلان جنيف واتفاقية حقوق الطفل وبنودها وكيفية تعاطي الدولة اللبنانية معها. وأعلنَت أنّ "الإدارة تقوم حاليّاً، بالتعاون مع منظّمة العمل الدولية، بمسحِ متخصّص حول عمل الأطفال، وهو الأوّل من نوعه في لبنان، وذلك على عيّنة مؤلّفة من أكثر من 4000 أسرة موزّعة على الأراضي اللبنانية كافّة، ومن المتوقّع أن تتوفّر نتائجه في مطلع الفصل الثاني من العام 2016". (وكالات)