أثار إعلان مشاركة الفنانة
اللبنانية هيفاء وهبي في بطولة الفيلم السينمائي الجديد "مملكة"، إلى جانب النجم
مصطفى شعبان، الذي يعود من خلاله إلى السينما بعد غياب دام 12 عامًا، موجة من الجدل والتساؤلات على
مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل سريان قرار إيقافها عن الغناء في مصر الصادر عن
نقابة المهن الموسيقية في آذار الماضي.
وتساءل عدد من رواد المنصات الرقمية عن مدى قانونية مشاركتها في أعمال فنية، خصوصًا أن القرار لا يزال نافذًا، وسط صمت رسمي من الجهات المعنية.
وفي هذا الإطار، نقل موقع "إرم نيوز" عن مصدر رسمي داخل نقابة المهن الموسيقية قوله إن القرار الصادر بحق وهبي يقتصر فقط على منعها من الغناء داخل مصر، ولا يشمل نشاطها التمثيلي، الذي يخضع لاختصاص
نقابة المهن التمثيلية. وأضاف المصدر: "يحق لهيفاء وهبي المشاركة في أعمال درامية أو سينمائية، شريطة ألا تقدم أي أغنيات داخل العمل أو في حملاته الدعائية، احترامًا لقرار النقابة".
وعن آخر تطورات قرار الإيقاف، أوضح المصدر أن الأزمة لا تزال قائمة، مشيرًا إلى عدم وجود أي مستجدات أو خطوات لحلها، مؤكدًا أن القرار ساري المفعول لحين امتثال وهبي أمام
لجنة التحقيق.
ويُذكر أن قرار إيقاف وهبي عن الغناء جاء بناءً على شكوى تقدم بها مدير أعمالها السابق
خالد التهامي، بعد تخلفها عن حضور جلسة التحقيق التي حدّدتها النقابة، ما أدى إلى اتخاذ قرار بوقفها عن الغناء.
وسبق للنقابتين التمثيلية والموسيقية أن أصدرتا، في آب 2024، قرارًا مشتركًا بوقف وهبي عن مزاولة أي نشاط فني في مصر، على خلفية إخلالها ببنود تعاقد مع
شركة إنتاج ومتعهد حفلات. لكن جرى لاحقًا إلغاء قرار الإيقاف عن التمثيل بعد تسوية الخلاف مع شركة الإنتاج.
عودة وهبي إلى التمثيل في "مملكة" تعيدها إلى واجهة الجدل مجددًا، وسط ترقب لمسار الأزمة القانونية والفنية التي تواجهها في الساحة
المصرية.