وأكدت السيدة
المصرية في بلاغها أنها تشعر بالحيرة والاستغراب من الضجة والاتهامات والهجوم عليها بعد وفاة زوجها، مؤكدةً أن كل الاتهامات باطلة وغير صحيحة، وهو ما دفعها للجوء الى مباحث الإنترنت وتحرير محضر ضد هؤلاء الأشخاص.
وأشارت التركي أيضاً إلى أنها لم تتوقع أن تتحول رحلة معاناتها الطويلة والصعبة مع زوجها المريض وفترة علاجه إلى مادة لترويج الشائعات والإساءة الى سمعتها والمسّ بشرفها بهدف تحقيق المشاهدات وتصدّر الترند. وطالبت التركي
النيابة العامة بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
واتخذت هبة التركي هذه الخطوة القانونية بعد ربط اسمها بقضية سرقة أعضاء زوجها بعد وفاته، واتهامها بالحصول على نسبة من الأرباح، وهو ما دفع بعائلة الراحل الى التقدّم بطلب لإستخراج جثمانه وإعادة تشريحه.
كذلك تعرضت السيدة لهجوم واسع على السوشيال ميديا واتهامات خطيرة، مما دفعها للتحرك عبر القنوات القانونية لنفي التّهم الموجهة إليها والدفاع عن نفسها.
بدوره، أوضح جلال الصوابي محامي هبة التركي أن 23 صفحة نشرت ادعاءات لا أساس لها من الصحة، منها مزاعم بالخيانة الزوجية، والإتجار بمرض زوجها، بل ووصل الأمر إلى اتهامات بتورطها في قضايا تخص تجارة الأعضاء، إلى جانب شائعات عن هربها خارج البلاد وغلق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يحدث.
وأوضح الصوابي أن ما ارتكبه القائمون على هذه الصفحات يشكل جرائم سبّ وقذف ونشر أخبار كاذبة وتنمّر إلكتروني، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يُعاقب عليه قانون
العقوبات المصري بالمواد "171، 306، 308، 309 مكرر" فضلاً عن مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الرقم 175 لسنة 2018، الذي يجرّم التشهير وانتهاك الخصوصية وإنشاء حسابات إلكترونية بغرض الإساءة.