أظهرت تقارير حقوقية أن النساء الحوامل في السجون حول العالم يواجهن ظروفًا مزرية تهدد حياتهن وحياة أطفالهن.
في السلفادور، قضت الناشطة الحقوقية دينا هيرنانديز فترة حبسها الأخيرة وهي حامل، قبل أن يُبلغ أهلها بوفاة مولودها دون تحقيق رسمي لمعرفة السبب.
وحسب صحيفة الغارديان، فإن منظمات مثل Women Beyond Walls وCristosal تشير إلى أن السجون غالبًا ما تفتقر إلى الرعاية الطبية والموارد الأساسية، وتشهد حالات عنف واكتظاظ شديد، وتقييد النساء أثناء الولادة، ما يؤدي أحيانًا إلى الإجهاض أو وفاة الأطفال.
القواعد الدولية للأمم المتحدة، بما في ذلك قواعد بانكوك، تنص على أن السجن يجب أن يكون آخر خيار للنساء الحوامل وأن تُراعى حقوقهن أثناء الولادة، إلا أن هذه القواعد غالبًا ما تُخترق في الواقع.
وفي دول مثل البرازيل والأرجنتين وسيراليون، بدأت السلطات في اعتماد سياسات بديلة، مثل الإفراج تحت الإقامة الجبرية أو تأجيل الأحكام، لتقليل الضرر على النساء الحوامل.
وتؤكد الخبراء أن غالبية النساء الحوامل لا يجب أن يكونن في السجن، داعين إلى استثمار الحلول المجتمعية لمعالجة أسباب دخول النساء النظام القضائي، مثل الفقر والعنف وتعاطي المخدرات.