شهدت جلسة للجنة التعليم العالي في البرلمان الإيرلندي (Oireachtas)، تحذيرات من تزايد حالة "التبلّد" تجاه العنف ضد النساء، ولا سيما جرائم قتل النساء (الفيميسايد)، إلى جانب الدعوة إلى تعزيز الجهود لمواجهة العنف الجنسي داخل مؤسسات التعليم العالي.
وخلال الجلسة، قدّم ممثلون عن جامعة غالواي ومعهد دوندالك للتكنولوجيا عرضًا لسياساتهم وإجراءاتهم الخاصة بالوقاية من العنف الجنسي والاستجابة له.
وقالت نائبة رئيس جامعة غالواي للمساواة والتنوع والشمول، هيلين ماهر، إن التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لا يزال "غير كافٍ" في معالجة قضايا العنف الجنسي داخل الجامعات، مشيرة إلى الحاجة إلى نهج أكثر تكاملًا بين المؤسسات الرسمية.
من جهتها، أوضحت سيوبهان مولوي، المسؤولة عن ملف مكافحة العنف الجنسي والتحرش في معهد دوندالك للتكنولوجيا، أن نحو 12% فقط من النساء اللواتي يتعرضن للعنف الجنسي يقمن بالإبلاغ عنه، مؤكدة أن كثيرات يترددن في التقدم بشكاوى خوفًا من عدم تصديقهن أو التعرض للوصمة الاجتماعية واللوم.
وكشفت جامعة غالواي عن تسجيل زيادة بنسبة 114% في بلاغات العنف الجنسي منذ عام 2024، معتبرة أن هذا الارتفاع يعكس تنامي الثقة بآليات الإبلاغ التي اعتمدتها الجامعة ضمن سياستها الجديدة لمكافحة العنف الجنسي.
وأوضحت نيام كافاناه، مديرة برنامج الوقاية من العنف الجنسي والاستجابة له في الجامعة، أن هناك فرقًا بين "الإفصاح" و"الإبلاغ"، حيث يُقصد بالإفصاح إخبار أحد أفراد المجتمع الجامعي بالواقعة، بينما يُعد الإبلاغ بداية للإجراءات الرسمية التي تشمل تقييمًا للمخاطر ودعمًا للمشتكي، قبل إحالة الملف إلى فريق تحقيق خارجي مستقل.
وأضافت كافاناه أن التحقيقات الداخلية تُعلّق في حال فتح الشرطة الإيرلندية (غاردا) تحقيقًا جنائيًا، مع التأكيد على أن بعض الضحايا لا يرغبن في خوض المسار القضائي الجنائي.
بدورها، شددت كلاريسا دي سانتيس، مسؤولة التدريب في برنامج "الموافقة الفعّالة" بجامعة غالواي، على أن المجتمع لا يزال يتسامح مع العنف الجنسي بدرجة مقلقة، معتبرة أن الاكتفاء بتوعية الأفراد بالتعريف القانوني للموافقة لا يكفي، بل يجب بناء ثقافة مجتمعية ترفض العنف الجنسي بشكل قاطع، مؤكدة أن هذه الجرائم هي نتيجة عوامل بنيوية وثقافية متراكمة داخل المجتمع.