أثار حكم الإعدام الصادر بحق الإعلامية والمنتجة
المصرية سارة خليفة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، تساؤلات بشأن مصير الحكم الآخر الصادر بحقها بالسجن 3 سنوات في قضية هتك عرض شاب وتصويره عاريًا داخل مسكنها.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية المصرية، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الموقف القانوني النهائي لسارة
خليفة يتوقف على استكمال كل الإجراءات والمسارات القضائية المتعلقة بالأحكام الصادرة بحقها، مؤكدًا أن تنفيذ أي عقوبة لا يتم قبل استنفاد مراحلها القانونية.
وأوضح المصدر أن تعدد الأحكام الجنائية يخضع للقواعد القانونية المنظمة لتنفيذ
العقوبات، والتي تقضي في حالات معينة بالأخذ بالعقوبة الأشد، بحيث تستغرق العقوبة الأشد العقوبات الأخرى.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام، باعتبارها العقوبة الأشد، لا يبدأ تنفيذها فور صدور الحكم، إذ تمر أحكام الإعدام بعدد من الإجراءات والمراحل القانونية قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.
وفي ما يتعلق بحكم السجن لمدة 3 سنوات الصادر بحق سارة خليفة في قضية هتك
العرض، أوضح المصدر أن تنفيذ العقوبة الأشد، في حال استنفاد حكم الإعدام لكل مراحله القانونية ووصوله إلى مرحلة التنفيذ، يحول دون تنفيذ عقوبة السجن بصورة مستقلة.