انطلاق حملة انتخابات البرلمان التونسي وسط خلافات

مع انطلاق حملة الانتخابات البرلمانية في عشر دوائر خارج تونس، حسم الرئيس التونسي قيس سعيد إمكانية تأجيل الموعد الانتخابي، المقرر في 17 كانون الأول المقبل، وذلك بتأكيده على مواصلة الهيئة العليا للانتخابات عملها باستقلالية تامة، وضرورة أن يتم تنظيم الانتخابات في موعدها المحدّد في احترام كامل للقانون.

في السياق ذاته، دعا، أمس، حزب "الراية الوطنية"، الذي يترأسه مبروك كرشيد، النائب البرلماني السابق، المواطنين إلى الامتناع عن التصويت ومقاطعته، وعياً بخطورة المرحلة، ولما قد يتهدد الوطن من مخاطر ومنزلقات نتيجة الإصرار على الخطأ، على حد قوله.
ويرى مراقبون أن نتائج الخطوات التي سبقت الانتخابات البرلمانية كانت غير متوقعة؛ حيث تجري الحملة الانتخابية التي انطلقت خارج تونس، وتنتهي في 13 كانون الاول المقبل، في ظل غياب أي ترشحات في دوائر انتخابية من إجمالي 10 مقاعد برلمانية مخصصة للتونسيين المقيمين في الخارج، وهو أمر يحدث لأول مرة منذ 2011، وهو ما خلف دعوات ملحة لإرجاء العملية الانتخابية إلى الربع الأول من السنة المقبلة، وتعديل القانون الانتخابي، خصوصاً فيما يتعلق بشرط حصول كل مترشح على تزكية من 400 ناخب مسجل.

وبحسب المعطيات الأولية، لم يسجل أي ترشح في سبع دوائر انتخابية داخل عدد من الدول الأوروبية والعربية، وفي الأميركتين وآسيا وأستراليا وأفريقيا، فيما سجلت ثلاث دوائر انتخابية ترشحاً وحيداً، ما يعني فوز المرشح بشكل آلي.
في غضون ذلك، تنطلق الحملة الانتخابية داخل تونس غداً الجمعة، وتشير المعطيات الأولية إلى أن العدد النهائي للمرشحين للانتخابات بلغ 1055 مرشحاً، وذلك بعد انسحاب خمسة مرشحين، وعودة مرشحين اثنين للسباق الانتخابي بعد ختم مسار الطعون، وإصدار المحكمة الإدارية قرارين لفائدتهما، وسيتنافس هؤلاء على 151 مقعداً برلمانياً. غير أن نحو 10 مرشحين اعتبروا فائزين في الانتخابات البرلمانية قبل خوضها، بغض النظر عن عدد الأصوات التي سيحصلون عليها، وذلك لعدم وجود منافسين لهم، وهو أمر يحدث لأول مرة، وهو ما خلف انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد، الذي حرر فصوله الرئيس سعيد، باعتباره أستاذ القانون الدستوري، دون إشراك بقية مكونات المشهد السياسي التونسي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون غيّر طريقة الاقتراع في الانتخابات البرلمانية من الانتخاب على القائمات الانتخابية، التي غالباً ما تدعمها الأحزاب السياسية، إلى الانتخاب على الأفراد، بالإضافة إلى تغيير شروط الترشح، واشتراط أن يجمع المرشحون 400 تزكية من الناخبين بالتناصف حسب الجنس.
وتنطلق الحملة الانتخابية وسط خلاف حاد بين الهيئة العليا للإعلام السمعي البصري (الهايكا)، وهيئة الانتخابات، وبهذا الخصوص قال النّوري اللجمي، رئيس الهيئة، إنها سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية لوقف تنفيذ المنشور الأخير، الذي أصدرته هيئة الانتخابات، والذي يقضي بمنحها وحدها حق رصد التغطية الإعلامية للانتخابات التشريعية.
في المقابل، أكد محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، رفضها مدّ "الهايكا" بمشروع قرار التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية. وكشف في تصريح إعلامي عن تنظيم لقاءات رسمية ودية بين رئيسي الهيئتين، وشدد على عدم وجود نقاط خلافية كبرى بين الطرفين، موضحاً أنه تم تجاوز كل النقاط الخلافية السابقة، ومؤكداً أن الهيئة جاهزة لتوقيع القرار دون شروط، على حد تعبيره.