نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس أن "المدّعين الأميركيين يدرسون سبل الوصول لأصول رجال الأعمال الروس المجمدة في الولايات المتحدة لمصادرتها".
وكشفت أن "المدعين الفدراليين أرسلوا خلال الأشهر الأخيرة، مئات الاستدعاءات القضائية في محاولة للكشف عن العقارات والحسابات المالية والصناديق الاتئمانية لمواطنين روس لكي تصادرها لاحقاً".
وتعكف الأجهزة الأمنية على البحث عن وثائق، يمكن أن تساعدها في حل الأحجيات الشائكة المتعلقة بحقوق الملكية".
ويأتي هذا كجزء من جهود متعددة الأوجه يبذلها الغرب لإيجاد مصادر جديدة لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا وإعادة إعمار البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن الغرب قام منذ شباط بتجميد أصول روسية تزيد قيمتها عن 330 مليار دولار. منها حوالي 300 مليار تشكل احتياطيات البنك المركزي الروسي التي يحتفظ بها في حسابات مصرفية أجنبية. في حين أن حصة كبيرة من الأموال المتبقة تعود لرجال الأعمال وتضم شركات وحسابات مصرفية ويخوت وطائرات وعقارات ومجوهرات.
في الوقت نفسه، يواجه المسؤولون الأميركيون صعوبات في عملية البحث عن الأصول "المخفية بفضل مهارة المحامين والمحاسبين والممولين ذوي الخبرة"، ما يجعل عملية مصادرتها ونقلها إلى كييف معقدة أيضا،
وتوضح الصحيفة أن المصادرة تعني نقل ملكية الأصول إلى الحكومة، في حين أن التجميد يمنع استخدامها من قبل المالك فقط.
وللحصول على غطاء قانوني ناشدت الإدارة الأميركية الكونغرس بطلب توسيع صلاحياتها للاستيلاء على الأصول الروسية وإرسالها إلى أوكرانيا، حيث يقيّد التشريع الحالي قدرات المسؤولين في هذا المجال.