كشفت وزيرة مغربية معنية بشؤون الطاقة السبب الذي يجعلها غير متحمسة لبناء مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية في بلادها.
وذكرت
ليلى بنعلي،
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن السبب في ذلك يعود إلى "ضعف الحكامة" (الحوكمة) الذي تعاني منه مؤسسات وزارتها.
وروت الوزيرة في هذا السياق: "في شهر
رمضان الماضي عقدنا اجتماعا دام سبع ساعات مع
المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمدير العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، تكلّمنا فيه عن كل المشاكل، واتفقنا على أن هناك مشكلا جوهريا هو مشكل الحكامة".
وتابعت بنعلي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، قائلة: "لن أقول إن هذا المشكل سيحل بين عشية وضحاها، ولكن سأقول إذا لم تكن لدينا حكامة صارمة فلا يمكنني كوزيرة أن أقبل في
المغرب بالحكامة الموجودة حاليا".
وأوضحت بنعلي هذا التفصيل بالقول: "لم نجد أي مخطط لتنفيذ هذه الأوراش، لأن الدولة خلال خمس عشرة سنة الماضية تراجعَ دورُها في تأهيل البنية التحتية".
وذكرت صحيفة "هسبريس" أن الوزيرة ليلى بنعلي، كانت قد صرّحت في جلسة عامة بمجلس المستشارين، عقدت الشهر الماضي، بأن الوزارة أجرت تقييما لاستخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء سنة 2015، وأعدّت تقريرا في الموضوع في السنة الجارية من أجل تفعيل توصيات التقييم.