شبح الماضي يطارد اليابان وكوريا الجنوبية حتى الآن

يستطيع يون أن يبدأ بإعادة سرد تاريخ الاستعمار في كوريا الجنوبية عبر الاعتراف بفشل جهود التقارب التي بذلها المحافظون سابقاً، وقد يترافق أي اعتراف بحصول مصالحة قسرية، من دون مسامحة الطرف الآخر، وحرمان الضحايا من العدالة، مع تكاليف سياسية كبرى في معسكر المحافظين. تخوض اليابان وكوريا الجنوبية صراعاً مريراً في السنوات الأربع الأخيرة، حيث تعود الاضطرابات بين البلدين إلى أكثر من مئة عام، وهي تتمحور حول احتلال اليابان الوحشي لشبه الجزيرة الكورية بين العامين 1910و 1945، فخلال الحرب العالمية الثانية، أجبرت اليابان نحو 750 ألف رجل كوري على أعمال السخرة، ومارست مظاهر الاستعباد الجنسي بحق 200 ألف امرأة، ومات جزء كبير من هؤلاء الأسرى أو تشوّهوا في المرحلة اللاحقة، وقُتِل عدد هائل من الأشخاص الآخرين أيضاً، وخلال يوم واحد من عام 1919، أعدمت شرطة الاستعمار اليابانية نحو 7500 محتجّ كوري.

اشتعلت الخلافات بشأن التعويضات ومواقف الاعتذار في مناسبات متكررة بين هذين البلدين الديموقراطيَين المتحالفَين مع الولايات المتحدة، فعجزا بذلك عن إنشاء علاقة ثنائية وثيقة، لكن تدهور الوضع بدرجة إضافية في عام 2018، حين أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركة اليابانية "ميتسوبيشي" بدفع تعويضات للكوريين الذين استعملتهم في أعمال السخرة، وأغلق رئيس كوريا الجنوبية التقدمي مون جاي إن مؤسسة كان دورها محورياً في صفقة مثيرة للجدل للتعويض على "نساء المتعة" عام 2015، وتصاعد التوتر بين الطرفَين بدءاً من تلك المرحلة، ففرضت طوكيو تدابير تجارية عقابية ضد كوريا الجنوبية، وردّت عليها سيول عبر التهديد بإلغاء اتفاق لتقاسم المعلومات الاستخبارية.

بدا وكأن فرص التقارب تحسّنت بين البلدين في مارس 2022، حين انتخب الكوريون الجنوبيون المحافِظ يون سوك يول رئيساً للبلاد، فقد تعهد يون بإقامة علاقة "ذات رؤية مستقبلية" مع اليابان وتوسيع التعاون بين الطرفَين بناءً على القيم المشتركة، وقال يون خلال حملته الانتخابية: "لن أكرر الخطأ نفسه عبر تقسيم الشعب بين داعم لليابان ومعارِض لها، ولن أترك العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان تحت رحمة الماضي".

منذ ذلك الحين، تأكدت الحاجة إلى عقد الصلح بين القوتَين بعد تجدّد استفزازات كوريا الشمالية، وزيادة المخاوف من توسّع القوة الصينية، وتصاعد الدعوات الأميركية لتوثيق التعاون بين اليابان وكوريا الجنوبية في الشؤون الأمنية الإقليمية، وتزامناً مع وفرة الاجتماعات الثنائية والثلاثية بين كبار المسؤولين اليوم، قد يبدو تجديد التواصل الدبلوماسي بين الطرفَين أقرب إلى الواقع: تستطيع اليابان وكوريا الجنوبية أن تعيدا بناء علاقتهما التجارية، وتُعمّقا تعاونهما العسكري، وترفعا مستوى التنسيق بينهما في مسائل مُلحّة مثل التكنولوجيا الناشئة، والصحة العالمية، والتغير المناخي. لكنها ليست المرة الأولى التي تتحسّن فيها الظروف وتوحي بأن التحديات المشتركة تستطيع التفوق على المخاوف المرتبطة بمظاهر الظلم في حقبة الاستعمار، أعطت حكومات محافِظة سابقة الأولوية للتعاون مع اليابان في الماضي، من خلال عقد اتفاقيات يُفترض أن تعالج المسائل التاريخية العالقة، أبرزها معاهدة عام 1965 لتطبيع العلاقات بين البلدين، واتفاق عام 2015 لحل مسألة "نساء المتعة"، لكن هذه الجهود كانت كلها تفتقر إلى الشرعية الديموقراطية، وقد أضعفت ثقة الرأي العام بالسلطات وزادت استياءه، ففي النهاية فشلت هذه المبادرات لأنها فضّلت الصفقات الفورية على التصالح الصادق مع الماضي.