أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، مساء الجمعة، أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد.
وقالت الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها الموثقة بموقع "فيسبوك" إن الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع تم مساء الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي.
والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي.
وأضافت: "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها".
وقالت قوى الحرية والتغيير إنه سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة "مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".
وتزايدت التكهنات خلال الأيام الماضية بقرب توقيع اتفاق إطاري بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري لحل الأزمة التي تعيشها البلاد منذ إجراءات الجيش في أكتوبر من العام الماضي.
كيف تسير العملية السياسية؟
وتجري العملية السياسية الحالية على أساس وثيقة دستور انتقالي أعدتها اللجنة التسيرية للمحامين في سبتمبر ووجدت قبولا محليا ودوليا واسعا.
وتنص الوثيقة على تولي المدنيين السلطة بشكل كامل خلال الفترة الانتقالية التي حددت بعامين، وتتضمن بنودها أيضا توحيد الجيش وتنقيته من الانتماءات الحزبية، وإبعاده عن السياسة.
ولم يتضح بعد موقف لجان المقاومة التي تقود الحراك الحالي في الشارع من العملية السياسية الجارية. ففي حين رحبت بعض اللجان بالدستور الانتقالي، وأعلنت انفتاحا مشروطا نحو العملية، أكدت تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم في بيان رفضها دعوة قدمتها لها قوى الحرية والتغيير لمناقشة بنود الاتفاق الإطاري، الذي اعتبرته "منصة لتسوية غير مقبولة وفيه تنازل تام عن مطالب الثورة".
وشددت على عزمها مواصلة الاحتجاجات الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والمستمرة منذ أكثر من عام.